تبیین مبانی و ماهیت حبس ناشی از محکومیتهای مالی در حقوق ایران با توجه به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

هدف: تحولات نظام عدالت کیفری در قبال سلب آزادی محکومان مالی، ناشی از تغییر نگرش مقنن نسبت به منشا بدهی و همچنین ماهیت این نوع حبس است؛ با این وجود لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور در این زمینه با تعهدات بین المللی، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان صرفا به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود». همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مقرر نموده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». نگارنده در اثر حاضر به دنبال تبیین ماهیت حبس ناشی از محکومیت های مالی در حقوق ایران با توجه به مقررات مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.یافته ها: با این وجود مقررات فعلی ایران در خصوص نحوه برخورد با محکومان مالی اگر چه نسبت به سابق در مسیر میثاق قرار گرفته است، اما همچنان در تعارض با این ماده از میثاق می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، اگر چه ایرادات سابق با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴ تا حدود زیادی برطرف شده، اما مقنن سازوکار جدیدی را برای این منظور مشخص نکرده است.نتیجه گیری: اما این حبس منافاتی با مقررات میثاق ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که نظام عدالت کیفری ایران در قبال محکومان مالی، در مسیری تدریجی به سمت انطباق با تعهدات بین المللی حرکت کرده است، هرچند هنوز تا انطباق کامل با ماده ۱۱ میثاق فاصله دارد.

کلیدواژه ها:

سلب آزادی ، محکومیت مالی ، اجرای احکام ، بدهی ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، محکوم له