آسیب شناسی نظام حقوقی صیانت از اراضی ملی در ایران: تحلیل انتقادی قوانین، مقررات و رویه قضایی از منظر منفعت عمومی

صیانت از اراضی ملی به مثابه بخشی از اموال عمومی و سرمایه های طبیعی نسل های آینده- یکی از دغدغه های بنیادین نظام حقوقی ایران است. با این همه، تجربه شش دهه ای اجرای قوانین ملی سازی جنگل ها و مراتع نشان می دهد که این نظام، به رغم گستردگی مقررات، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی انتقادی و از رهگذر بررسی قوانین، آیین نامه ها و رویه قضایی، به این پرسش می پردازد که ریشه اصلی ناکارآمدی این نظام کجاست: در سطح اجرا، یا در سطح معماری حقوقی؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران صیانت از اراضی ملی، پیش از هر چیز، بحرانی ساختاری و معرفت شناختی در سطح قانون گذاری است؛ بحرانی که در ابهام مفهومی تعاریف بنیادین (اراضی ملی، موات، احیا)، تعارض میان اعتبار اسناد ثبتی و قاطعیت تشخیص اداری، غیبت تضمین های دادرسی منصفانه در فرآیند تشخیص، و مهم تر از همه، تضاد منافع ساختاری دولت به عنوان متولی حفاظت و بهره بردار هم زمان این اراضی، ریشه دارد. مقاله نتیجه می گیرد که اصلاح این وضعیت، نیازمند بازتعریف نقش دولت از «مالک حاکمیتی» به «امین و متولی مقید به صیانت» و تدوین قانونی جامع، منسجم و مبتنی بر معیارهای شفاف فنی و حقوقی است.

کلیدواژه ها:

اراضی ملی ، اموال عمومی ، تشخیص اداری ، رویه قضایی ، دکترین امانت عمومی ، آسیب شناسی حقوقی