تحلیل سازوکارهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی پلاستیکی دریایی

آلودگی پلاستیکی دریایی یکی از جدی ترین چالش های معاصر در حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ چالشی که به دلیل ماهیت فرامرزی، آثار گسترده اکولوژیک، تهدید سلامت انسان، آسیب به تنوع زیستی و تحمیل هزینه های اقتصادی، نیازمند پاسخ های حقوقی هماهنگ در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی، سازوکارهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی پلاستیکی دریایی را بررسی می کند. تمرکز اصلی مقاله بر تحلیل دو دسته از ابزارهاست: نخست، اسناد الزام آور مانند کنوانسیون مارپل، کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون و پروتکل لندن و کنوانسیون بازل؛ و دوم، اسناد و سازوکارهای غیرالزام آور همچون قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامه های برنامه محیط زیست ملل متحد، اهداف توسعه پایدار و ابتکارات چندذی نفعی. پرسش اصلی پژوهش آن است که سازوکارهای غیرالزام آور تا چه اندازه می توانند در کنار ابزارهای الزام آور، در جهت شکل دهی به تعهدات دولت ها و تقویت نظام حقوقی مقابله با آلودگی پلاستیکی دریایی موثر واقع شوند. فرضیه مقاله این است که اگرچه ابزارهای الزام آور از حیث تعهدآفرینی و قابلیت استناد حقوقی اهمیت بنیادین دارند، اما ابزارهای غیرالزام آور نیز به دلیل انعطاف پذیری، ظرفیت اجماع سازی، سرعت واکنش و نقش هنجارساز خود، بخش مکمل و در برخی حوزه ها پیشرو نظام حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام کنونی با وجود برخورداری از اصولی چون اصل احتیاط، اصل همکاری و اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت، همچنان از پراکندگی نهادی، ضعف ضمانت اجرا، ناهماهنگی میان اسناد و شکاف میان تعهدات بین المللی و اجرای داخلی رنج می برد (Biermann & Pattberg, ۲۰۱۲; UNEP, ۲۰۲۱). از این رو، مقاله بر ضرورت تدوین یک معاهده جامع جهانی درباره چرخه کامل پلاستیک، تقویت هماهنگی نهادی، عملیاتی سازی اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی موثر تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی پلاستیکی دریایی ، اسناد الزام آور ، اسناد غیرالزام آور ، اصل احتیاط ، مسئولیت های مشترک اما متفاوت ، همکاری بین المللی.