حق بر محیط زیست سالم و چالش های تضمین آن در نظام حقوقی ایران: مطالعه ای در پرتو اسناد بین المللی و امکان سنجی تاسیس آمبودزمان محیط زیست

حق بر محیط زیست سالم در حقوق عمومی ایران هنوز به صورت یک حق مستقل، صریح و دادخواهی پذیر جایابی نشده و بیشتر در قالب تکلیف عمومی به حفاظت از محیط زیست بازتاب یافته است؛ امری که در پرتو اصل ۵۰ قانون اساسی و پراکندگی قوانین عادی ناظر بر محیط زیست، به چندپارگی هنجاری، تشتت نهادی و ضعف در تضمین قضایی انجامیده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی انتقادی در مبانی و سازوکارهای حقوق عمومی ایران، جایگاه این حق را از منظر مفهومی، هنجاری، ساختاری و رویه ای بررسی می کند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوای متون قانونی و بررسی رویه و دکترین حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که در سطح بین المللی، از اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اصل ۱۰ بیانیه ریو ۱۹۹۲ تا قطعنامه ۴۸/۱۳ شورای حقوق بشر، حق بر محیط زیست سالم از یک دغدغه سیاستی به یک حق بشری قابل استناد در حرکت بوده است؛ حال آنکه در ایران این حق همچنان زیر سایه رویکرد تکلیف محور باقی مانده است. همچنین قوانین پراکنده ای چون قانون مدیریت پسماندها، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک، هرچند ظرفیت های مهمی دارند، اما به سبب نبود یک چارچوب جامع حق بنیاد، به ضمانت اجرای منسجم منتهی نشده اند. نتیجه آنکه بازاندیشی این حق در ایران مستلزم قرائت موسع از قانون اساسی، تدوین قانون جامع، تقویت دادخواهی عمومی و نهادسازی تخصصی در قلمرو حقوق عمومی است.

کلیدواژه ها:

اصل ۵۰ قانون اساسی ، آمبودزمان محیط زیست ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق بنیادین ، حقوق عمومی