ارزیابی داده محور کارآمدی اجرای قوانین تنوع زیستی با استفاده از شاخص های اکولوژیک و مدل سازی آماری: مطالعه ملی ایران
محل انتشار: مجله مدیریت و حقوق محیط زیست، دوره: 4، شماره: 1
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 9
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEML-4-1_002
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
با وجود گسترش چشمگیر چارچوب های حقوقی و سیاستی برای حفاظت از تنوع زیستی، شواهد تجربی منسجم و داده محور درباره اثر واقعی اجرای قوانین بر پاسخ های اکولوژیک زیست بوم ها همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف کاهش این خلا، چارچوبی تحلیلی و تلفیقی برای ارزیابی کمی کارآمدی اجرای قوانین تنوع زیستی ارائه می دهد که در آن شاخص های استاندارد اکولوژیک با متغیرهای حقوقی و حکمرانی به صورت هم زمان تحلیل شده اند. بدین منظور، داده های اکولوژیک گردآوری شده از ۱۴۸ نقطه نمونه برداری در مناطق حفاظت شده و عرصه های آزاد ایران طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ بررسی شد. شاخص های شانون–وینر (H′)، سیمپسون (D)، مارگالف (d) و الگوهای تنوع آلفا و بتا محاسبه و در کنار متغیرهایی نظیر شدت اجرای قانون، ظرفیت محیط بانی، هماهنگی نهادی و فشار انسانی، با استفاده از آزمون های مقایسه ای، رگرسیون چندمتغیره و مدل سازی پیش بینی کننده تحلیل شدند.
نتایج نشان داد میانگین شاخص شانون–وینر در مناطق حفاظت شده به طور معناداری بیشتر از عرصه های آزاد است؛ در مقابل، عرصه های آزاد با غالبیت بیشتر برخی گونه ها و نوسان شدیدتر تنوع بتا همراه بودند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد فشار انسانی قوی ترین عامل کاهنده تنوع زیستی (β ≈ −۰.۶۷) و شدت اجرای قانون مهم ترین متغیر مثبت در تبیین تغییرات شاخص شانون (β ≈ +۰.۴۸) است. همچنین، مدل پیش بینی کننده نشان داد بهبود هم زمان اجرای قانون، تقویت ظرفیت نهادی و کاهش فشار انسانی می تواند روند زوال تنوع زیستی را مهار کرده و شرایط را برای ترمیم و پایداری نسبی اکوسیستم ها فراهم سازد.
نوآوری اصلی پژوهش، تبدیل اجرای قانون محیط زیست از یک سازوکار هنجاری صرف به متغیری اکولوژیک، قابل اندازه گیری، تحلیل پذیر و پیش بینی پذیر است. یافته ها تاکید می کنند که اثربخشی حفاظت از تنوع زیستی، بیش از افزایش تعداد قوانین، به کیفیت حکمرانی، ظرفیت اجرایی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد وابسته است؛ ازاین رو، تقویت اجرای قانون، بازآرایی نهادی و نهادینه سازی مدیریت داده محور به عنوان اولویت های راهبردی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی بهروش
گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سیدعباس پورهاشمی
رئیس موسسه کانادایی تخصص حقوق بین الملل (CIFILE)، تورنتو، کانادا.
مصطفی پناهی
- دانشیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدرضا پروین
Assistant Prof. of Biolaw, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Karaj, Iran