مرز پنهان معدن؛ تفکیک جرم و تخلف در استخراج فراتر از پروانه با ادله ژئومکانی

استخراج مواد معدنی فراتر از حدود مکانی یا عمقی پروانه بهره برداری، از یک سو می تواند نظم بهره برداری از منابع عمومی، حقوق بهره برداران مجاور و الزامات زیست محیطی را مخدوش سازد و از سوی دیگر، این چالش را پدید آورد که آیا هرگونه تجاوز از حدود پروانه یا مغایرت فنی، بدون احراز نص قانونی و عناصر لازم، واجد وصف کیفری است. ازاین رو، تبیین مرز میان فقدان مجوز، تخلف از شرایط پروانه و مسئولیت کیفری و نیز تعیین حدود اعتبار ادله ژئومکانی، برای جلوگیری از توسعه ناموجه قلمرو جرم انگاری ضرورت دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی اسنادی و با بررسی قوانین معادن، مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و منابع تفسیری انجام شده و مقررات منتخب فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه اروپا نیز با رویکرد تطبیق کارکردی بررسی شده است؛ همچنین، از مطالعات سنجش از دور برای ارزیابی ظرفیت اثباتی داده های مکانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد صدر ماده ۱۹ قانون معادن، به تنهایی مجازات مستقل و کاملی برای عملیات بدون مجوز مقرر نمی کند و محکومیت کیفری مستلزم احراز عناصر عنوان مجرمانه قابل انطباق است. همچنین، خروج از حدود پروانه باید از حیث وضعیت مجوز، حدود فنی و مکانی، انتساب رفتار و عنصر روانی مستقلا ارزیابی شود. اعتبار داده های ژئومکانی نیز به تعیین مرجع قانونی حدود، همسان سازی فنی داده ها، بازسازی زمانی عملیات، احراز انتساب و امکان اعتراض موثر به روش کارشناسی وابسته است. در نتیجه، تفکیک پاسخ های اداری، ترمیمی و کیفری ضروری است و شدت زیان یا تکرار رفتار نمی تواند جایگزین نص کیفری شود؛ ازاین رو، تصریح رفتار ممنوع و عنصر روانی در بازنگری ماده ۱۹ و تضمین دسترسی طرفین به داده ها و روش کارشناسی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق محیط زیست ، قانون معادن ، استخراج غیرمجاز ، ادله ژئومکانی ، مسئولیت کیفری