تعارض قوانین ناشی از قراردادهای تجاری در حقوق بین الملل ؛ با رویکرد رویه قضایی ایران

با افزایش مبادلات تجاری بین المللی و ظهور شرکت های متعدد چند تابعیتی، یکی از مواردی که رشد چشمگیری داشته است، افزایش قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. از ماحصل تنظیم قراردادها، اختلافات حقوقی در شکل و ماهیت برخی از آنها بروز می نماید که به تبع آن و در صورت عدم سازش، طرح دعوای حقوقی را ملزم می گرداند. هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد مواجه می شوند، موضوع تعارض قوانین مطرح می شود. بر این اساس دادگاه باید تصمیم بگیرد از میان قوانین مربوطه کدام یک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال است. برای این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شد. همچنین از مطالعات پیشین در حقوق تطبیقی و اصولی که در قراردادهای تجاری مطرح می باشد استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادند رویه های قضایی بین المللی در کشورهای مختلف به سمت استقرار رویکرد حاکمیت استقلال اراده طرفین قرارداد در حین بروز تعارض قوانین پیش می رود. در دکترین حقوقی ایران نیز با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور، هرچند استقلال اراده طرفین دارای طرفدارانی است؛ اما همچنان محدودیت های ناشی از اعمال نظم عمومی و امنیت اقتصادی که بدلیل تنیده شدن اقتصاد با مباحث امنیتی و انحصاری وجود دارد، از سرعت تحقق این رویکردکاسته است.هدف از این تحقیق بررسی روش های حل تعارض قوانین در قراردادهای تجاری بین المللی و رویکرد رویه های قضایی ایران در مواجه با آن می باشد.

کلیدواژه ها:

تعارض ، قراردادتجاری ، حقوق بین الملل ، رویه قضایی ، ایران