امکان سنجی تحقق اصل مسئولیت پذیری در حقوق اداری ایران
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MAIR-8-28_003
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
اصل مسئولیت پذیری در حقوق اداری، ضابطه کیفی اعمال اختیارات مقامات عمومی می باشد، در این معنا که وجود نقص و سهل انگاری در انجام وظایف از سوی مقام عمومی موجب کاهش کیفیت خدمت عمومی مورد درخواست ذی نفعان می شود. این پژوهش با روشی توصیفی_تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای_اسنادی به این پرسش پاسخ می دهد که با توجه به مفهوم مسئولیت پذیری، تحقق آن در حقوق اداری چگونه اتفاق می افتد؟اصل مسئولیت پذیری در حقوق اداری ایران با توجه به منابع در نظام حقوقی از جمله بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، محقق می شود. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع عالی رسیدگی اداری در ایران، با شناسایی اصول کلی حقوق اداری از جمله اصل مسئولیت پذیری به عنوان منبعی برای اعمال این اصل تلقی می گردد. سازمان بازرسی کل کشور نیز وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسی به وطیفه این سازمان در برقراری حسن جریان امور، از منابع قانونی مسئولیت پذیری محسوب می گردد تا حقوق شهروندان تامین شود. همچنین ضمانت اجرای آن از قوانین، خصوصا از قانون رسیدگی به تخلفات اداری، استنباط می گردد. در صورت تحقق استعمال اصل مسئولیت پذیری، کارکرد آن یعنی افزایش کیفیت، دقت و سرعت در دستگاه های اداری و اجرایی برای ارائه خدمت عمومی به شهروندان اتفاق می افتد و هدف "ایجاد نظام اداری صحیح" در قانون اساسی، به وقوع می پیوندد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد خلیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
محمدرضا ویژه
دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.