نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات حاکم بر انعقاد، توثیق و اجرای قراردادهای بانکی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MAIR-8-28_006
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
یکی از جنبه های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارت بر مقررات حاکم بر نظام بانکی ایران که عمدتا از سوی مراجعی چون هیات وزیران، بانک مرکزی و بانک های عامل به تصویب می رسد، بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مهمترین ابعاد نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور بویژه در حوزه قراردادهای بانکی پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد چنانچه مقررات حاکم بر نظام بانکی را به سه دسته، شامل مقررات مربوط به انعقاد قرارداد، مقررات مربوط به توثیق قراردادها و مقررات مربوط به اجرای قراردادها تقسیم نماییم، هیات های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری تاکنون نظارت قضایی خود را بر مقررات هر سه حوزه اعمال نموده اند؛ به طوری که این نظارت در برخی موارد، ابطال مقرره مورد شکایت یا ابطال بخشی از آن به دلیل خلاف قانون بودن، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده بودن و یا مغایرت آن با شرع را به دنبال داشته است و در برخی موارد، مقررات موجود نظر به عدم ابطال آنها از سوی هیات عمومی یا هیات های تخصصی، به طور ضمنی مورد تایید قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسماعیل رضایی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
حمید میری
استادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
صالح یمرلی
استادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران