تحلیلی بر کارکرد دین در حقوق اداری ایران
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 24
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MAIR-8-28_008
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
نظام های اداری به منظور اجرایی کردن خط مشی های کلان و تامین نیازهای شهروندان، پدید آمده اند. در ایران پیش از انقلاب ۵۷ با لحاظ فضای کلی سکولاریسم حقوقی حاکم، نظام اداری، بیشتر، عرفی و سکولار بود. اما پس از آن به دلیل حاکمیت نظام حقوقی- سیاسی دینی، روند اسلامی سازی، همه حوزه ها از جمله حقوق اداری را تحت الشعاع خود، قرار داده است. در پژوهش پیش رو به استناد رویه های جاری، قوانین، مقررات و آرای قضایی، برخی نمادهای حضور پررنگ دین - در مفهوم ایدئولوژیک و نه سنتی آن- در برخی حوزه ها مانند ورود به خدمت دولتی، ارتقا، تعقیب اداری و نیز شرط روایی تصمیمات و مصوبات اداری در مراجع قضایی یا اداری، مورد ارزیابی، قرار گرفته است. پرسش بنیادین، آن است که آیا نقش دین در ساختار اداری کشور به قانون مندی و پاسخ گویی می انجامد یا آن که می تواند آن ساختار را قانون ستیز و نخبه گریز کند؟ فرضیه، آن است که این سبک از نظام اداری نمی تواند از همه استعدادها بهره ببرد و از این رو، حضور نخبگان در این عرصه به مراتب، کم رنگ و در نهایت، اصل شایسته سالاری به طور روزافزونی، نسبی می شود. روند جاری، با اصول بی طرفی نظام اداری و عدم تبعیض بر اساس دین و عقاید دینی، ناسازگار و نیازمند بازنگری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جواد محمودی
دانشگاه شهرکرد