نظارت پذیری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 29

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAIR-8-28_009

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405

چکیده مقاله:

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این دست است. با پذیرش این واقعیت که این شورا در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی وضع می کند، مسئله نظارت پذیری مصوبات این شورا به وجود می آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظارت بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با چه مبنایی قابل توجیه است و در صورت اثبات امکان نظارت، با چه شیوه ای این نظارت قابل تحقق است. در این پژوهش این نتیجه به دست آمد که نظارت بر مصوبات این شورا بر مبنای تضمین رعایت اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب هنجارهای قانونی و اصل تخصص؛ دلالت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری بر لزوم نظارت پذیری هنجارهای حقوقی قابل توجیه است. نظارت بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از چند طریق نظارت همگانی و عمومی مردم، نظارت درونی رئیس جمهور به واسطه ریاست بر این شورا و نظارت مقام رهبری به جهت تایید این مصوبات ممکن دانسته شد و نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات این شورا نیز به عنوان رویه ای دائمی و موثر جهت نظارت پیشنهاد گردید. همچنین مطابق رویه دیوان عدالت اداری نظارت قضایی این دیوان بر این مصوبات منتفی است.

کلیدواژه ها:

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، نظارت پذیری ، حاکمیت قانون ، سلسله مراتب هنجارها

نویسندگان

مجید مرادی

گروه حقوق عمومی و بین المل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران،ایران.

مصطفی منصوریان

استادیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.