تحلیل حقوقی-اقتصادی رای وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور مورخ ۱۹-۱-۱۴۰۴ در خصوص تعیین زمان تصدیق مطالبات به عنوان مبنای قیمت روز مطالبات ارزی از ورشکسته
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 29
فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_RAAY-13-49_001
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹-۱-۱۴۰۴، اقدام به صدور رای وحدت رویه ۸۶۱ کرد که مطابق آن، در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران تاجر ورشکسته، ارز باشد، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. از آنجا که رای مارالذکر اخیرا صادر شده و هنوز مقالات و کتبی در نقد و تحلیل این رای تالیف نشده است، ضمن اینکه در عمل، بسیاری از محاکم، تجار ورشکسته، اداره تصفیه امور ورشکستگی و بستانکاران ارزی، درگیر این موضوع مهم هستند و مبنای اعلام شده برای تسعیر مطالبات ارزی، بر روی حقوق و تکالیف اشخاص درگیر با فرایند ورشکستگی، اثر مستقیم دارد، لذا مقاله حاضر با هدف رفع نسبی خلا تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این پرسش است که رای مورد تحلیل، تا چه حد با اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نهاد ورشکستگی سازگار است؟ فرضیه این نوشتار آن است که رای مذکور با برخی اصول حقوقی و اقتصادی تشریح شده در متن مقاله، تعارض دارد. تحقیق کنونی با روش کیفی، رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، گزارش پرونده، نظر نماینده دادستان و متن رای وحدت رویه ۸۶۱ بیان می شود و در بخش دوم، این رای از منظر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نهاد ورشکستگی، تحلیل می گردد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروه های بهره بردار از نتایج مقاله پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
رای وحدت رویه ۸۶۱ ، بستانکار ارزی ، زمان تصدیق طلب ، اصول حقوق ورشکستگی ، اصول تحلیل اقتصادی ، اصول حقوق ارزی
نویسندگان
محسن صادقی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عرفان امیرآبادی زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران