بررسی فقهی مشروعیت تعزیر در فرض عدم اجرای قصاص و پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۴ ق. تعزیرات
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_RCJL-4-2_003
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
قانون گذار در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات، در فرض عدم امکان اجرای قصاص در جنایت عمدی بر نفس و مادون نفس، در صورتی که اقدام جانی نظم جامعه را مختل کند، حکم به تعزیر داده است. این در حالی است که فقها در مشروعیت این تعزیر اختلاف نظر دارند. از آنجا که در جنایات عمدی، قصاص و دیه مجازات های اصلی هستند، اصل بر عدم مشروعیت تعزیر است تا زمانی که دلیلی بر خلاف آن ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی وجوه مشروعیت تعزیر در این فرض پرداخته و نشان می دهد که: اولا غرض از تشریع قصاص می تواند از طریق تعزیر نیز تامین شود؛ ثانیا فلسفه تشریع تعزیر خود دلالت بر وجوب آن دارد؛ و ثالثا روایت فضل بن یسار مشروعیت تعزیر در صورت بخشش اولیای دم را تایید می کند. بنابراین اصلاح ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات برای تضمین مشروعیت تعزیر در تمام حالات عدم اجرای قصاص ضروری است.
نویسندگان
امین سلیمان
استادیار دانشگاه تبریز
رضا الهامی
استادیار دانشگاه تبریز
جواد سلطانی فرد
استادیار دانشگاه شهید مطهری