تحلیل فقهی ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مبانی تنصیف دیه زن در ثلث از دیدگاه فقه امامیه با تاکید بر نقد دیدگاه آیت الله شاهرودی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCJL-4-2_008

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405

چکیده مقاله:

قانونگذار در تبیین مقدار دیه زن در ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد». این ماده بر سه فرض مشتمل است: کمتر از ثلث، ثلث، بیشتر از ثلث. نسبت به حکم به تساوی دیه زن و مرد در فرض اول و حکم به تنصیف در فرض سوم اجماع فقهی وجود دارد، اما راجع به حکم به تنصیف یا تساوی دیه زن در فرض دوم –یعنی زمانی که دیه مرد به خود ثلث برسد- اختلاف نظر وجود دارد که از اختلاف تعبیر در روایات نشات گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به تحلیل فقهی ماده ۵۶۰ در خصوص تنصیف دیه زن هنگام رسیدن به ثلث دیه کامل پرداخته و با تاکید بر نظریه مشهور مبنی بر تنصیف دیه زن در ثلث، ادله آیت الله شاهرودی در اثبات دیدگاه تساوی را مورد نقد جدی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور عرفی و تحلیل های اصولی روایات مورد استناد، همسو با دیدگاه مشهور فقها مبنی بر آغاز تنصیف دیه زن در خود ثلث است. در نتیجه، ادعای تساوی دیه زن و مرد در ثلث، به دلیل عدم انطباق با ظواهر ادله و مواجهه با چالش های جدی فقهی، قابل پذیرش نیست.

نویسندگان

حسن رضائی صرمی

دانش آموخته فقه جزا موسسه عالی فقه و علوم اسلامی