نظارت پذیری نظام اداری ایران و ارتباط آن با جامعه مدنی از منظر نظریه سیستمی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 14

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAHSI-10-2_007

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405

چکیده مقاله:

مبنای این پژوهش چهارچوب نظریه سیستمی است، که نظام اداری و جامعه مدنی را زیرسیستم هایی از یک سیستم بزرگتر و در حال تعامل با محیط خود می داند. بی شک در جوامع پیچیده امروزی با بحران های مختلف، بوروکراسی به عنوان جزئی از حکمرانی می بایست در رابطه متقابل با جامعه و پیرامون خود باشد. از آنجا که نظریه سیستمی به رابطه دولت و مردم توجه دارد، و بوروکراسی با وجهه کارکردی و خدمات رسانی دولت مرتبط است، توجه به نظارت پذیری نظام اداری و ارتباط آن با جامعه مدنی به عنوان دو مولفه مهم رویکرد سیستمی، موجب شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام اداری می شود، و به تبع آن نظام سیاسی و اداری با مشروعیت عملکردی و تاسیسی مواجه خواهد شد. بنابراین سوال این است؛ سازوکارها و موانع تحقق نظارت پذیری موثر نظام اداری ایران در ارتباط با جامعه مدنی از منظر نظریه سیستمی چیستند؟ فرض بر این است که، ضعف در ارتباط سازمان یافته بین دو زیرسیستم نظام اداری و جامعه مدنی مانع از نظارت پذیری موثر بوروکراسی می شود. هدف از تحقیق این است که؛ نقش نظارتی جامعه مدنی، از طریق افزایش تعامل، شفافیت و ارائه بازخورد، برای کارآمدی بوروکراسی و حکمرانی خوب حیاتی است.

نویسندگان

خلیل اله سردارنیا

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

لقمان سلطانی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران