تحلیل نظری سیاست های اصل ۴۴ با واکاوی رویکرد کاتالاکسی و نظریه لیبرالیسم اقتصادی نسبت به نقش دولت در اقتصاد

در نظریات مختلف نوع نگاه به دولت، محدوده اختیارات، تعاریف از نفع عامه و اهداف دولت ها متفاوت است، بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است با مرور و قیاس مفاهیم به روش تحلیلی، ابتدا به مفهوم مدیریت دولتی و مولفه های اصلی آن پرداخته و با واکاوی رویکرد کاتالاکسی و نظریه لیبرالیسم اقتصادی، ضمن تطبیق با سیاست های اصل ۴۴، به بررسی ابعاد نقش دولت بپردازد. این پژوهش به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه برداشت های متفاوت از سازوکارهای مبادله، به الگوهای متفاوتی از مدیریت دولتی منجر می شود. بر اساس بخشی از آنچه حاصل شده است، در سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴، از یک سو حوزه مجاز فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی گسترش می یابد و از سوی دیگر حوزه فعالیت های اقتصادی دولت محدود شده است اما مهم تر از جابه جایی سهم بخش ها، تحول در ماهیت عملکرد و نقش بخش هاست که در قیاس با رویکرد کاتالاکسی و لیبرالیسم اقتصادی تفاوت ها و شباهت هایی دارد. سیاست های کلی اصل ۴۴ را می توان در چارچوب نظریه دولت به عنوان تلاشی برای گذار از دولت تصدی گر به دولت تنظیم گر عدالت محور صورت بندی کرد که در سه سطح با رویکردهای ذکر شده تفاوت بنیادین دارد اما در برخی موارد از نقاط مثبت دیدگاه های مذکور بهره جسته است. همچنین به دلیل ویژگی های تعدیل شده بازار آزاد در کاتالاکسی، برخی دیدگاه های هایک در این موضوع را نوعی اتصال بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و یا یک بازار آزاد تعدیل شده معرفی می کنند و معتقدند کاتالاکسی، جوهر اقتصاد بازار را بسیار بهتر منعکس می کند. این در حالی است که تبدیل تکاملی بازار مالکانه به کاتالاکسی آن را به یک حالت حداقلی تبدیل می کند و نابرابری ها، انحصارات و درگیری های مختلف ممکن است آزادی های مدنظر لیبرالیسم را تهدید کند.

کلیدواژه ها:

سیاست های کلی اصل ۴۴ ، کاتالاکسی ، لیبرالیسم ، نئولیبرالیسم ، دولت.