سیاست جنایی قضایی در قبال جرائم تحریک مخل امنیت دولت در حقوق عراق و مصر

هدف: این پژوهش به بررسی سیاست جنایی قضایی در قبال جرائم تحریک مخل امنیت دولت در حقوق عراق و مصر در بستر عصر حاضر می پردازد؛ عصری که شاهد رشد و شتاب چشمگیر در ابزارها و وسایل فناوری و ارتباطات نوین است و این امر به پیدایش صورت های نوینی از تحریک انجامیده که با گونه های پیشین متفاوت اند. مسئله پژوهش در تعیین مرز میان آزادی مشروع عقیده و بیان از یک سو، و رفتارهای تحریک آمیزی که اعمال مجرمانه مخل امنیت داخلی و خارجی دولت به شمار می آیند ازسوی دیگر، نهفته است؛ افزون بر این، پژوهش در پی تبیین میزان کفایت سیاست جنایی و قضایی در مقابله با این اعمال، همراه با حفظ تضمین های بنیادین حقوق و آزادی های فردی است. هدف پژوهش عبارت است از: تبیین معنا و مفهوم تحریک مخل امنیت دولت و مبنای جرم انگاری آن در حقوق عراق و مصر؛ تحلیل سیاست جنایی و قضایی اتخاذشده در مقابله با اشکال گوناگون تحریک؛ بیان مجازات ها و تدابیر پیشگیرانه مقرر برای رویارویی با این چالش؛ و آشکارساختن میزان تحقق توازن میان اقتضائات تضمین آزادی بیان و عقیده و حمایت از امنیت دولت.روش پژوهش: پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و از رهگذر تحلیل متون قانونی مرتبط و تبیین رویکردهای قضایی و کاربست های عملی در نظام های حقوقی عراق و مصر، و با بهره گیری از اسناد و قطعنامه های بین المللی مرتبط با مبارزه با تحریک به تروریسم انجام شده است.یافته ها: پژوهش به نتایجی دست یافته که برجسته ترین آن ها این است که قوانین عراق و مصر هر دو جرم تحریک را از رهگذر دو مسیر مکمل سامان داده اند: نخست، قواعد عمومی مشارکت جزایی؛ و دوم، جرم انگاری مستقل و پیشگیرانه برخی اشکال تحریک مخل امنیت دولت.نتیجه گیری: پژوهش ضرورت ارائه تعریفی قانونی و دقیق تر از تحریک و مفاهیم مرتبط با آن را توصیه می کند، به گونه ای که وضوح و قطعیت حقوقی را محقق سازد و از گسترش بی ضابطه تفسیر قضایی بکاهد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی قضایی ، تحریک ، امنیت دولت ، حقوق عراق ، حقوق مصر