تحلیل آثار سیاست های تورم زا بر بخش های مولد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با تاکید بر رویکرد توسعه ای

هدف: این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست های تورم زا چه دلالت هایی بر سرنوشت بخش های مولد در اقتصاد ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه داشته است. این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که شناخت دقیق این دلالت ها می تواند مبنایی برای طراحی سیاست های اقتصادی کارآمد و پرهیز از تداوم چرخه تورم و رکود تولید فراهم سازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند و بر پایه داده های رسمی (اسناد)، ریشه ها، دلالت ها و پیامدهای سیاست های تورم زا بر بخش های مولد در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه از دست رفته) را مورد بررسی قرار داده است. این روش امکان شناسایی الگوهای بلندمدت و تحلیل کیفی روندهای اقتصادی را در بازه زمانی مورد نظر فراهم می سازد. یافته ها: مهم ترین خسارت ناشی از شوک به قیمت های کلیدی و تحمیل سیاست های تورم زا، تنزل بی سابقه ظرفیت و انگیزه تولید، کاهش بهره وری و گسترش فضای رانت، ربا و فساد است. در دهه ۱۳۹۰، درآمد سرانه ایران ۳۴ درصد، رابطه مبادله (نشان دهنده توان رقابت ملی) نیز ۳۴ درصد کاهش یافته و شاخص فلاکت به ۴۵/۴ رسیده است. این ارقام به روشنی عمق بحران ساختاری اقتصاد ایران و فرسایش بخش های مولد را نشان می دهد. نتیجه گیری: چهار عامل فرهنگ نامولد غالب، عدم تطابق سیاست های تورم زا با نیازهای زندگی صنعتی، حضور بخش نامولد قوی و عدم هدف گذاری انتخابی در صنعت به عنوان تشدیدکننده آثار تورم بر بخش های مولد شناسایی شدند. راهکار کلیدی برای حل پایدار تورم، ارائه برنامه راهبردی جامع تولیدمحور همراه با تنگ کردن عرصه بر بخش های نامولد است. تحقق این راهکار مستلزم اراده سیاسی پایدار، اصلاح نهادی و مشارکت همه ذی نفعان اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

تولید فناورانه صنعتی ، بخش های نامولد ، اقتصاد ایران ، تورم ، سیاست های تورم زا