نقش زمان و مکان و تحول موضوعات در تحدید یا تشدید احکام تعزیری در اصول فقه

پویایی و کارآمدی فقه امامیه در مواجهه با دگرگونی های ساختاری زیست انسانی، پیوندی ناگسستنی با درک ماهیت عقلایی و مصلحت محور شریعت دارد. یکی از بارزترین حوزه های تجلی این پویایی، حقوق کیفری اسلام و به ویژه باب «تعزیرات» است؛ زیرا بر خلاف حدود، قصاص و دیات که دارای مقادیر و کیفیات توقیفی و منصوص هستند، نظام تعزیری ماهیتا مبتنی بر تادیب، بازدارندگی و صیانت از نظم عمومی و مصالح عالیه جامعه پایه گذاری شده است. این پژوهش با هدف واکاوی تحلیلی و اجتهادی «نقش زمان و مکان و تحول موضوعات در تحدید یا تشدید احکام تعزیری در اصول فقه» به رشته تحریر درآمده است. پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که دگرگونی های زمانی و مکانی و تبدل موضوعات فقهی، چگونه و از طریق کدام ابزارها و قواعد اصولی، کمیت، کیفیت و جهت گیری مجازات های تعزیری را دچار دگرگونی، تحدید (تخفیف، تبدیل یا تحدید دامنه جرم انگاری) یا تشدید می سازند؟ روش تحقیق در این مقاله، مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی و اجتهادی است که داده های فقهی، اصولی و حقوقی را از پایگاه های استنادی معتبر استخراج و با روش تحلیل انتقادی به سامان رسانده است. یافته های نظری این پژوهش حاکی از آن است که تعزیر برخلاف احکام ثابت اولیه، ماهیتا حکمی ولایی و تابع مصلحت سلوکیه و نظام ساز است. از منظر مبانی اصولی، دخالت زمان و مکان در تحدید یا تشدید تعزیرات از مجاری معتبری نظیر «تنقیح مناط قطعی»، «تبدل عوارض و قیود موضوع»، «تغییر عرف خاص و عام در تشخیص مصادیق فساد و اخلال به نظم»، «تزاحم اهم و مهم در ساحت تطبیق مجازات»، و «اعمال قاعده لاضرر و مصلحت مقتضیه» توجیه پذیر است. هنگامی که قبح فعلی یا درجه آسیب زایی اجتماعی یک رفتار ناشی از تحولات زمان و مکان ارتقا می یابد، دستگاه قضایی و حاکم شرع مجاز و مکلف به تشدید تعزیر جهت احیای جنبه بازدارندگی عمومی است؛ متقابلا، در شرایطی که کارکرد تنبیهی یک مجازات به سبب تحول عرفیات بین المللی یا وضعیت روان شناختی بزهکار مخدوش شده یا آثار سوء و مفسده انگیز آن بر مصلحت اولیه غلبه یابد، اصول تنقیح مناط و تزاحم، الزام به تحدید، تبدیل یا تخفیف مجازات را اقتضا می نمایند. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که نظام قانون گذاری کیفری مدرن می تواند با اتکا به ظرفیت های نامحدود اجتهاد اصولی پیرامون تحول موضوعات و زمان و مکان، نظامی منعطف، عدالت بنیان، کارآمد و منطبق با ارزش های حقوق بشری و کرامت انسانی تدوین نماید، بی آنکه از چارچوب ثوابت شریعت عدول کند.

کلیدواژه ها:

زمان و مکان ، تحول موضوع ، احکام تعزیری ، اصول فقه ، تنقیح مناط ، تزاحم ، مصلحت ، پویایی فقه