ائتلاف تورم زایی، بروکراسی و بانک: نقدی بر سازوکارهای ساختاری افزایش قیمت مسکن و تضعیف تولید در ایران

قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران، به ویژه تهران، تنها متاثر از متغیرهای ساده ی عرضه و تقاضا نیست، بلکه برآیند سازوکارهای نهادی پیچیده ای شامل بروکراسی اداری و عملکرد نامولد نظام بانکی است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، زنجیره ی افزایش هزینه های تمام شده ی ساخت را از گلوگاه های صدور مجوز تا چرخه های تخصیص اعتبارات بانکی واکاوی می کند. یافته ها نشان می دهد که «تورم مسکن» و «رکود تولید»، نه دو پدیده ی مجزا، بلکه پیامدهای یک منطق اقتصادی واحد هستند. هم سویی این ساختارهای نهادی منجر به بازتولید نابرابری فضایی، گریز سرمایه از فعالیت های مولد و دشواری دسترسی طبقات متوسط و فرودست به مسکن استطاعت پذیر شده است. در واقع، نارسایی در سیاست گذاری های کلان، ضمن فرسایش ظرفیت های سکونتی، پایداری اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. از این منظر، نقد وضعیت موجود مستلزم عبور از سطح تحلیل های قیمتی و معطوف شدن به بازشناسی ساختارهای تصمیم گیری است که بار هزینه های گزاف را به حوزه ی تولید و شهروندان تحمیل می کنند. تداوم این الگو، مانع از تحقق عدالت فضایی شده و نیاز به بازنگری بنیادین در پیوندهای میان نظام پولی، مدیریت شهری و بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می سازد، بازخوانی این فرآیند، پیش شرط سیاست گذاری برای گذار به الگویی عادلانه تر در نظام سکونت و ساخت وساز شهری است.

کلیدواژه ها:

Affordable Housing ، Bureaucracy ، Inflationary Dynamics ، Banking System ، Productive Economy ، Spatial Justice. ، مسکن استطاعت پذیر ، بروکراسی ، تورم زایی ، نظام بانکی ، اقتصاد مولد ، عدالت فضایی.