مبانی کیفری مفاسد کلان اقتصادی در فقه و حقوق کیفری ایران و پیشگیری وضعی از آن با تاکید بر ارائه خدمات دولتی هوشمند محور (دولت الکترونیک)

زمینه و هدف: امروزه یکی از مهمترین مسائل پیش روی توسعه اقتصادی کشور و البته دیگر نظام های اقتصادی در هر سطح از رتبه و پیشرفت اقتصادی، موضوع بروز فسادهای اقتصادی کلان است چرا که به فرا خور این مسئله، ضمن ورود تبعات سنگین براقتصاد کشور، زمینه ساز بروز نظام طبقاتی فراهم می شود و از سوی دیگر مسائلی همچون ربا و ارتشاء و تبعیض و بی عدالتی، نظام دینی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به تبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، مفاسد کلان اقتصادی، قانونگذار برای پیشگیری و مبارزه با این غده سرطانی مبادرت مجازات های سنگینی حتی اعدام برای مجازات مفسدان کلان اقتصادی در نظر گرفته است که ضروری مبنای کیفری آن مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و راهکار پیشگیرانه نوین ارائه نمود. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج : مبنای کیفری متعددی با تبعیت از احکام و دستورات نهی شده در قرآن و سنت و همچنین یافته های عقلانی فقهاء در قالب اصول و قواعد فقهی از جمله ؛ حرمت اکل مال به باطل، حرمت تعاون بر اثم، حرام بودن مقدمه حرام، قاعده لاضرر را می توان برشمرد. همچنین با توجه به فناوری های نوین ، ارائه ی و تقویت خدمات دولتی هوشمند محور به عنوان یکی از راهکاری موثر در پیشگیری از بروز مفاسد کلان اقتصادی مورد توجه ویژه مسئولان و متولیان مبارزه با فساد قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

مفاسد کلان اقتصادی ، پیشگیری ، هوشمند محور