تحول نظام مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی؛ از حمایت حداکثری تا چالش استحقاق راننده مقصر در فرض توارث مطالعه تطبیقی قوانین ۱۳۴۷ و ۱۳۹۵

نظام مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی طی دهه های اخیر تحت تاثیر ضرورت های اجتماعی و مبانی فقهی، تحولی شگرف را از مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» به سمت تضمین حق بر جبران خسارت» تجربه کرده است. هسته مرکزی این تحول در حقوق ایران نهاد صندوق تامین خسارت های بدنی است که وظیفه جبران خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از قلمرو پوشش های بیمه ای را بر عهده دارد. نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به واکاوی تحولات قانونی این نهاد در دو ایستگاه قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و ۱۳۹۵ می پردازد. پرسش بنیادین تحقیق این است که نوآوری های قانون اخیر در توازن میان حمایت حداکثری از زیان دیده و اصول کلاسیک مسئولیت مدنی به ویژه در چالش جنجالی استحقاق راننده مقصر از دیه خود در فرض توارث چه موضعی اتخاذ کرده است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که مقنن ۱۳۹۵ با گسترش منابع مالی صندوق و پوشش مواردی نظیر تعلیق یا ورشکستگی بیمه گر و حذف تفاوت های جنسیتی در پرداخت دیه گام مهمی در جهت عدالت توزیعی برداشته است؛ با این حال در حوزه رویه قضایی و تفسیر مفهوم «ثالث» تشتت آراء در خصوص مالکیت مافی الذمه راننده مقصر همچنان باقی است. تحلیل مبانی فقهی از جمله قاعده لا یبطل دم امرئ مسلم در کنار قواعد حقوقی نظیر اتحاد ذمه، نشان می دهد که اگرچه هدف صندوق جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان است اما تسری حمایت ها به راننده مسبب حادثه از طریق نهاد ارث با اصل بازدارندگی و قاعده اقدام در تضاد بوده و موجب انتفاع ناروای مقصر از تقصیر خویش می گردد. در نهایت این تحقیق بر ضرورت اصلاح تقنینی جهت خروج صریح راننده مقصر از شمول تعریف ثالث و شفاف سازی مرز میان بیمه حوادث و بیمه مسئولیت تاکید می نماید.

کلیدواژه ها:

صندوق تامین خسارتهای بدنی ، بیمه اجباری شخص ثالث ، قانون مصوب ۱۳۹۵ ، خودروهای خودران ، مسئولیت مدنی فناورانه