چگونگی استفاده از قراردادهای هوشمند در بهبود معاملات روزمره

قراردادهای هوشمند به عنوان کدهای برنامه نویسی شده بر بستر بلاکچین با اجرای خودکار، شفافیت کامل و حذف واسطه ها، پتانسیل عظیمی برای تحول معاملات روزمره مانند خرید آنلاین، اجاره املاک، پرداخت حقوق کاری و زنجیره تامین فراهم می کنند. این پژوهش با اهداف اصلی بررسی سازگاری حقوقی این فناوری با اصول حقوق خصوصی ایران مانند مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ قانون مدنی، شناسایی موانع فنی و عملی در معاملات دیجیتال و پیشنهاد چارچوب های قانونی فنی برای ادغام آن در اقتصاد ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که داده ها از منابع کتابخانه ای شامل قانون مدنی، ۱۳۰۷، قانون تجارت الکترونیکی، ۱۳۸۲، مقالات پایگاه های Magiran، SID و Scopus، گزارش های بانک مرکزی ایران (۱۴۰۳) و مطالعات بین المللی مانند Christidis و Devetsikiotis (۲۰۱۶) و De Filippi و Wright (۲۰۱۸) جمع آوری شده اند. تحلیل کیفی بر پایه مطالعه موردی پلتفرم های پرداخت ایرانی، آپ و دیجی پی، مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی سوئیس قانون فدرال بلاکچین (۲۰۲۰)، آلمان اصلاح GB (۲۰۱۹) و آمریکا (UCC) و ابزارهای تحلیل محتوای NVivo تمرکز دارد، بدون نمونه گیری آماری به دلیل ماهیت کیفی. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای هوشمند با اصل حاکمیت اراده ماده ۱۰ قانون مدنی و اعتبار اسناد الکترونیکی (ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیکی) سازگارند اما چالش هایی نظیر عدم امکان اصلاح پس از اجرا، فقدان رویه قضایی برای حل اختلافات کد-محور، خطاهای کدنویسی (bugs)، حملات ۵۱ و تحریم های دسترسی به اتریوم پذیرش را محدود می کنند. در کاربردهای عملی این قراردادها هزینه معاملات را ۳۰-۵۰ درصد کاهش، شفافیت را ۹۰ درصد افزایش و زمان اجرا را به ثانیه ها می رسانند همانند نمونه های اروپایی زنجیره تامین. پیشنهادهای کلیدی شامل تدوین آیین نامه اجرایی برای قانون تجارت الکترونیکی، ایجاد بلاکچین ملی توسط بانک مرکزی، آموزش حقوقی-فنی قضات و کاربران و تفسیر توسعه ای فقهی قاعده لاضرر برای پذیرش اجرای خودکار است. این چارچوب نه تنها معاملات روزمره را کارآمدتر می سازد، بلکه اقتصاد دیجیتال ایران را با اصول فقهی حقوقی همخوان نگه می دارد و ریسک های کلاهبرداری را به حداقل می رساند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای هوشمند ، معاملات روزمره ، تجارت الکترونیک ، حقوق ایران ، بلاکچین