نقش هوش مصنوعی مولد در توسعه جرایم سازمان یافته سایبری؛ تحلیل شیوه های ارتکاب مسئولیت کیفری و چالشهای کشف در حقوق ایران

تحول فناوری های هوش مصنوعی مولد به ویژه در سال های اخیر الگوهای ارتکاب جرایم سایبری را به طور بنیادین دگرگون کرده است. اگر در گذشته ارتکاب بسیاری از جرایم رایانه ای نیازمند دانش فنی نسبتا بالا، زمان بیشتر و شبکه انسانی محدود بود، امروزه هوش مصنوعی می تواند با پردازش کلان داده، تولید خودکار متن، صدا، تصویر و کد فرایند ارتکاب جرم را تسهیل، تسریع و مقیاس پذیر کند. همین ویژگی برای شبکه های مجرمانه ای که به صورت سازمان یافته فعالیت می کنند مزیتی مهم ایجاد کرده و موجب شده است که جرایم سازمان یافته سایبری از حیث دامنه، پیچیدگی، سرعت و پنهان سازی هویت مرتکبان وارد مرحله ای تازه شوند. در این مقاله هوش مصنوعی مولد نه به عنوان پدیده ای صرفا فناورانه بلکه به مثابه ابزاری برای تقویت بزهکاری سازمان یافته مورد بررسی قرار می گیرد. مسئله اصلی این است که این فناوری چگونه در شناسایی بزه دیدگان، طراحی حملات مهندسی اجتماعی، تولید دیپ فیک، جعل هویت، ساخت بدافزار، پول شویی دیجیتال و اخلال در زیرساخت های اطلاعاتی به کار گرفته می شود و در مقابل حقوق کیفری ایران تا چه اندازه برای انتساب مسئولیت به کاربران، توسعه دهندگان، مدیران شبکه های مجرمانه و اشخاص حقوقی آمادگی دارد. در حقوق ایران قانون جرایم رایانه ای برخی رفتارهای اصلی را جرم انگاری کرده است؛ از جمله دسترسی غیرمجاز، تخریب داده ها و اخلال در سامانه ها. با این حال درباره بسیاری از مصادیق نوین مبتنی بر هوش مصنوعی مانند محتوای دیپ فیک، عملیات خودکار و تولید انبوه محتوای فریبنده همچنان با خلا یا ابهام تقنینی روبه رو هستیم. از حیث مسئولیت کیفری نیز مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود؛ در عین حال مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نیست. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع داخلی و خارجی نشان می دهد که در وضعیت موجود هوش مصنوعی فاقد شخصیت و مسئولیت کیفری مستقل است و انتساب مسئولیت باید بر مبنای رفتار انسانی، کنترل بر سامانه، علم، قصد، رابطه سببیت و منفعت سازمانی انجام شود. همچنین توسعه جرایم سازمان یافته سایبری با کمک هوش مصنوعی نیازمند بازنگری در سیاست جنایی، ادله دیجیتال، مقررات حمایتی و سازوکارهای همکاری داخلی و فراملی است.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی مولد ، جرایم سازمان یافته ، سایبری ، دیپ فیک ، مسئولیت کیفری ، جرایم رایانه ای ، اشخاص حقوقی