الزامات فنی و قانونی حفاظت از داده های مشتریان در بانکداری دیجیتال با رویکرد امنیت ملی

توسعه روزافزون بانکداری دیجیتال اگرچه مقدمه ای بر تحول اقتصادی است، اما بستر مناسبی را برای طراحی و اجرای تهدیدات پیچیده سایبری فراهم آورده که امنیت ملی را به چالش کشیده است. در پارادایم نوین تهدیدات داده های مالی مشتریان نه تنها یک دارایی تجاری بلکه اهرمی برای جنگ ترکیبی، نفوذ اطلاعاتی و بی ثباتی نظام اقتصادی محسوب می شوند. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعامل میان الزامات فنی حفاظت داده ها و بسترهای قانونی حاکم بر نهادهای مالی ایران می پردازد. هدف اصلی ارائه مدلی کارآمد برای تضمین تاب آوری سایبری در برابر حملات سازمان یافته است. بررسی ها نشان می دهد که رویکردهای صرفا مدیریتی و فنی سنتی در برابر تهدیدات مدرن کارایی ندارند و نیازمند بازتعریف مفهوم امنیت در سطح کلان هستیم. یافته ها حاکی از ضرورت انسجام قوانین جرایم رایانه ای با اصول پدافند غیرعامل و الزام به بومی سازی زیرساخت های امنیتی جهت قطع وابستگی به بیگانگان است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تدوین یک چارچوب حاکمیت سایبری یکپارچه که هم زمان بر امنیت فنی و اقتدار قانونی استوار باشد، تنها راهکار پایدار برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی در اکوسیستم بانکداری دیجیتال کشور است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت سایبری ، بانکی ، تهدیدات ترکیبی ، امنیت ملی سایبری ، استقلال زیر ساخت ، پدافند غیرعامل