تحلیل فقهی– حقوقی حدود و مبانی الزام حکومتی حجاب در فقه امامیه

حجاب به عنوان یکی از احکام مسلم در فقه امامیه، دارای پشتوانه ای مستحکم در منابع شرعی است؛ با این حال، مساله اساسی در فضای حقوقی معاصر، تبیین حدود و مبانی الزام حکومتی آن است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا وجوب شرعی حجاب به تنهایی برای توجیه مداخله حکومت و اعمال ضمانت اجرای کیفری کفایت می کند یا چنین الزامی نیازمند مبانی مستقل در چارچوب فقه حکومتی است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، ضمن بررسی ادله فقهی پوشش زن در فقه امامیه، به تحلیل مبانی مشروعیت و قلمرو مداخله حکومت در الزام آن پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه وجوب حجاب از حیث فقهی قابل تردید نیست، اما الزام حکومتی آن مطلق نبوده و وابسته به عناصری همچون مصلحت عمومی، حفظ نظم اجتماعی، قاعده لاضرر و اختیارات حاکم اسلامی است. همچنین نتایج بیانگر آن است که میان وجوب فقهی و الزام کیفری رابطه ای ضروری و همیشگی برقرار نبوده و تعمیم بی ضابطه مداخله کیفری می تواند به ناکارآمدی سیاست جنایی و تعارض با برخی حقوق و آزادی های فردی منجر شود. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تبیین دقیق و محدود قلمرو الزام حکومتی حجاب با رویکردی مبتنی بر اصول فقه امامیه تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

حجاب ، فقه امامیه ، الزام حکومتی ، مصلحت عمومی ، سیاست جنایی ، حقوق کیفری