مطالعه تطبیقی احراز دفاع مشروع در حقوق کیفری و رویه قضایی

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، در حقوق کیفری ایران با استناد به ماده ۱۵۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مبانی فقهی مستحکمی نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» پیش بینی شده است. با این حال، مفاهیم کلیدی نظیر «قرائن معقول»، «خوف عقلائی»، «ضرورت دفاع» و «تناسب» به دلیل ابهام ذاتی، در عمل موجب پراکندگی آرای قضایی و چالش در احراز شرایط دفاع مشروع گردیده اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی (با حقوق فرانسه و انگلستان) و با بررسی رویه قضایی ایران (شامل آرای وحدت رویه، نظرات مشورتی و آرای دادگاه های کیفری یک و دو) به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که «شرایط و ارکان احراز دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران چگونه است و رویه قضایی تا چه اندازه در تطبیق این شرایط موفق بوده است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند ق.م.ا ۱۳۹۲ تحولی مثبت در شفاف سازی شروط دفاع مشروع و به ویژه تسهیل دفاع از مال دیگری ایجاد کرده است، اما رویه قضایی همچنان از نبود وحدت رویه در موارد حساسی چون سنجش تناسب در دفاع از مال، تشخیص «قریب الوقوع بودن» خطر، و تعیین میزان «فوت وقت» مجاز برای تماس با پلیس رنج می برد. دادگاه های کیفری یک (هیاتی سه نفره) رویکردی دقیق تر و انعطاف پذیرتر دارند، در حالی که دادگاه های کیفری دو (تک قاضی) به دلیل حجم بالای پرونده ها، رویکردی شتابزده تر و سختگیرانه تر اتخاذ می کنند. همچنین، در حالی که حقوق تطبیقی (به ویژه نظام کامن لا) با پذیرش نظریه «سندرم زنان کتک خورده» و توسعه «دفاع مشروع روان شناسانه» در پرونده های خشونت خانگی گام موثری برداشته است، رویه قضایی ایران در این حوزه همچنان محافظه کارانه عمل می کند و به ندرت دفاع مشروع را در غیاب حمله فیزیکی فوری می پذیرد. پژوهش در پایان، با شناسایی خلاهای تقنینی و رویه قضایی، مجموعه ای از پیشنهادهای اصلاحی شامل شفاف سازی مفاهیم کلیدی در ماده ۱۵۶، پیش بینی نهاد دفاع مشروع روان شناسانه، صدور آرای وحدت رویه جدید توسط دیوان عالی کشور، و برگزاری دوره های آموزش تخصصی برای قضات و ضابطین ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، شرایط احراز ، رویه قضایی ، مطالعه تطبیقی.