حدود قدرت نظارتی دولت در محیط دیجیتال با تاکید بر اصول ضرورت و تناسب و تضمین های حمایت از حریم خصوصی شهروندان

گسترش حکمرانی داده محور و توسعه ابزارهای نظارت دیجیتال، شیوه اعمال صلاحیت های نظارتی دولت را دگرگون ساخته و مسئله تحدید مداخلات اطلاعاتی در حریم خصوصی شهروندان را به یکی از موضوعات اساسی حقوق عمومی معاصر تبدیل کرده است. ویژگی هایی همچون تجمیع داده های پراکنده، پردازش مستمر اطلاعات و امکان بازاستفاده از داده های گردآوری شده، ضرورت بازنگری در معیارهای حقوقی مشروعیت نظارت و تضمین رعایت حقوق بنیادین را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود قانونی قدرت نظارتی دولت در محیط دیجیتال و تحلیل جایگاه اصول ضرورت و تناسب در صیانت از حریم خصوصی شهروندان انجام شده است. روش پژوهش، کتابخانه ای و مروری، مبتنی بر مطالعه و تحلیل حقوقی قوانین، اصول قانون اساسی و منابع مرتبط با حقوق داده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشروعیت نظارت دیجیتال صرفا با احراز صلاحیت قانونی مرجع نظارتی تحقق نمی یابد، بلکه نیازمند تعیین هدف مشخص، احراز ارتباط داده های گردآوری شده با هدف قانونی، محدودسازی دامنه و مدت مداخله و پیش بینی سازوکارهای موثر نظارت و دادخواهی است. اصول بیست ودوم و بیست وپنجم قانون اساسی، مبانی مهمی برای حمایت از حقوق اشخاص و تحدید مداخلات اطلاعاتی در قلمرو مقرر خود فراهم می آورند. همچنین، مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، به ترتیب در زمینه داده های شخصی حساس احصاشده در ماده ۵۸ و الزامات مربوط به هدف گردآوری و حدود استفاده از داده ها در ماده ۵۹، واجد اهمیت اند؛ البته استناد به آن ها تابع قلمرو قانونی و موضوعی هر ماده است. اصول یکصدوهفتادم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی نیز در چارچوب کنترل مقررات اداری و دادخواهی در حدود صلاحیت مراجع مربوط، پشتوانه نهادی نظارت بر اعمال قدرت عمومی محسوب می شوند. در نتیجه، حمایت موثر از حریم خصوصی نیازمند پیوند میان قانونی بودن صلاحیت، ضرورت و تناسب مداخله، شفافیت قابل رسیدگی و پاسخ گویی نهادی است؛ پیوندی که از تبدیل اختیار نظارتی به قدرت اطلاعاتی نامحدود جلوگیری می کند.

کلیدواژه ها:

اصل تناسب ، اصل ضرورت ، حریم خصوصی ، نظارت دیجیتال