حدود مداخله قضایی در قراردادهای تجاری نامتوازن با تاکید بر حاکمیت اراده و اصول حسن نیت و منع سوءاستفاده از حق

قراردادهای تجاری نامتوازن، به ویژه در روابطی که با تفاوت قدرت چانه زنی، توزیع نامتقارن ریسک و درج شروط محدودکننده یا یک جانبه همراه اند، یکی از مسائل پیچیده حقوق قراردادها در تعیین مرز میان آزادی قراردادی و نظارت قضایی به شمار می روند. مسئله بنیادین در این حوزه، چگونگی حفظ الزام آوری توافق های خصوصی، بدون مصون سازی شروط مغایر قانون یا اعمال سوءاستفاده آمیز حقوق قراردادی از ارزیابی قضایی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی، معیارها و حدود مداخله قضایی در قراردادهای تجاری نامتوازن، تعامل حاکمیت اراده، حسن نیت و منع سوءاستفاده از حق را در چارچوب حقوق ایران بررسی می کند. روش پژوهش، کتابخانه ای و مروری است و با اتکا به مطالعه تحلیلی قوانین، منابع حقوقی و مبانی نظری مرتبط، ظرفیت ها و محدودیت های نظام حقوقی ایران در کنترل شروط قراردادی ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به ترتیب با شناسایی اعتبار قراردادهای خصوصی در حدود قانون و تاکید بر لزوم قراردادهای صحیح، مبنای حمایت از ثبات روابط تجاری را تشکیل می دهند؛ بااین حال، این حمایت به معنای مصونیت مطلق مفاد قرارداد از کنترل قانونی نیست. مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، از طریق شناسایی آثار قانونی و عرفی قرارداد و تعیین معیارهای تفسیر مفاد آن، زمینه ارزیابی تعهدات را در چارچوب مفاد توافق و اقتضائات عرفی فراهم می آورند. همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی، اعمال حق به منظور اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را محدود می کند و ماده ۹۷۵ قانون مدنی، اجرای قراردادهای خصوصی مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی را در حدود مقرر قانونی نمی پذیرد. افزون بر این، تفکیک شروط باطل موضوع مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی و رعایت حکم ماده ۲۳۰ همان قانون درباره وجه التزام، ضرورت تمایز میان تشخیص بطلان، تفسیر قرارداد و اعمال ضمانت اجرا را آشکار می سازد. نتیجه پژوهش آن است که مداخله قضایی مشروع باید بر مستند قانونی مشخص، احراز وضعیت حقوقی شرط و تناسب ضمانت اجرا استوار باشد؛ زیرا نه عدم تعادل اقتصادی به تنهایی موجب بی اعتباری قرارداد است و نه حسن نیت، بدون پشتوانه حقوقی قابل استناد، مجوزی عام برای تعدیل تعهدات محسوب می شود. لذا تحدید موجه حاکمیت اراده نیازمند جمع میان امنیت حقوقی مبادلات، منع سوءاستفاده از حق و رعایت حدود صلاحیت دادرس است.

کلیدواژه ها:

حسن نیت ، حاکمیت اراده ، قراردادهای تجاری نامتوازن ، مداخله قضایی