طراحی الگوی حکمرانی قراردادهای کلان داده در گذار به اقتصاد دیجیتال ملی: مدلسازی ساختاری-تفسیری و تحلیل MICMAC

داده های کلان به مثابه یکی از ارزش مندترین منابع عصر دیجیتال، نقش فزاینده ای در تحول اقتصادهای ملی ایفا می کنندو فقدان چارچوب حقوقی، تنظیم گری و نهادی منسجم برای قراردادهای کلان داده، زمینه ابهام در مالکیت داده، تعارض نهادی، نابرابری اطلاعاتی و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم می آورد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی حکمرانی قراردادهای کلان داده در گذار به اقتصاد دیجیتال ملی و تبیین مولفه های موثر و روابط ساختاری میان آن ها انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-اکتشافی است که با بهره گیری از مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل MICMAC انجام شده است. جامعه آماری شامل متخصصان اقتصاد دیجیتال، حقوق فناوری اطلاعات، سیاست گذاری عمومی و مدیریت داده ها بود که از بین سی و پنج نفر، هجده نفر از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق بررسی اسناد بالادستی، ادبیات پژوهشی و پرسشنامه های مقایسه زوجی جمع آوری شد. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از شاخص توافق درون گروهی و نرخ ناسازگاری بررسی شد.یافته ها نشان داد که زیرساخت یکپارچه داده، چارچوب های قانونی و نظارتی برای قراردادهای کلان داده، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی و هماهنگی نهادی از جمله مولفه های محرک و اساسی حاکمیت قراردادهای کلان داده هستند. نتایج تحلیل MICMAC نیز نشان داد که رعایت سیاست های کلان ملی و مقررات نهادی از جمله متغیرهای اصلی تاثیرگذار و محرک این سیستم هستند.ایجاد یک مدل حاکمیت یکپارچه برای قراردادهای کلان داده می تواند با تقویت تصمیم گیری مبتنی بر داده، بهبود کیفیت مقررات، افزایش شفافیت، کاهش فساد و افزایش کارایی سیاست گذاری اقتصادی، زمینه تحقق اقتصاد دیجیتال ملی را فراهم کند. مدل پژوهشی پیشنهادی می تواند به عنوان یک چارچوب استراتژیک برای سیاست گذاران و مدیران در طراحی سازوکارهای نهادی، حقوقی و فناوری برای مدیریت قراردادهای مبتنی بر داده و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور عمل کند.

کلیدواژه ها:

حکمرانی داده ، قراردادهای کلان داده ، اقتصاد هوشمند ملی ، مدل سازی ساختاری-تفسیری ، تحلیل MICMAC