چالش های اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی نسبت به مدیران موقوفات غیرمتصرفی و ارائه الگوی کارآمد در نظام حقوقی ایران

مقررات خاص اوقافی عمدتا ناظر بر رابطه متولی با خود موقوفه هستند و مسئولیت قهری وی در برابر اشخاص ثالث با خلا نظری و چالش های عملی مواجه است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای مسئولیت مدنی مدیران موقوفات غیرمتصرفی در نظام حقوقی ایران و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و استنتاج منطقی و با استفاده از داده های کتابخانه ای شامل قوانین موضوعه، متون فقه امامیه، فقه عامه، مطالعه تطبیقی نهاد تراست در نظام کامن لا و تحلیل اقتصادی حقوق انجام شده است. یافته ها نشان می دهد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی، متولی را در فرض اجتماع ارکان مسئولیت، ضامن می شناسد؛ ولی اعمال بی قیدوشرط این قواعد به دلیل ویژگی های خاص تولیت از جمله عدم جواز استعفا و عدم لزوم تمکن مالی متولی، آثاری نامطلوب همچون کاهش انگیزه پذیرش سمت تولیت، مداخله حداکثری حکومت، کاهش بهره وری موقوفات و گاه نقض اصل جبران کامل خسارت را به دنبال دارد. با بهره گیری از تجربیات تعدیل گرانه در مسئولیت مدنی قضات و مدیران شرکت های تجاری و با تکیه بر شخصیت حقوقی موقوفه، الگوی پیشنهادی مبتنی بر تفکیک درجات تقصیر است: در تقصیرهای سبک یا بسیار سبک متولی، خسارت واردشده به اشخاص ثالث به عنوان ریسک مدیریت به عهده شخصیت حقوقی موقوفه قرار می گیرد؛ اما در رابطه با تقصیر سنگین و بسیار سنگین، متولی شخصا مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهد بود. این الگو ضمن حفظ انگیزه متولیان و احترام به نیات واقف، جبران عادلانه خسارت زیان دیدگان را تامین می کند و با مبانی فقهی و بنای عقلا سازگار است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، موقوفات غیرمتصرفی ، متولی ، سازمان اوقاف ، بازدارندگی