بیمه سایبری در پرتو فقه حکومتی

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با گردآوری کتابخانه ای از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات مدیریت ریسک سایبری انجام شده است. تامین امنیت سایبری ذیل تکلیف «حفظ نظام»، مسئولیتی ذاتی برای حکومت اسلامی است. ریسک های سایبری در چهار دسته (فنی، امنیتی، قانونی-نظارتی، اعتباری) طبقه بندی شده و قابلیت بیمه پذیری هر دسته تحلیل گردید. مالیت دارایی های دیجیتال با استناد به آرای امام خمینی و شهید صدر اثبات شد. مشروعیت عقد بیمه سایبری با تاکید بر نظریه «عقد مستقل» امام خمینی و ادله قرآنی (اوفوا بالعقود، تعاونوا علی البر) و روایی (المومنون عند شروطهم) احراز گردید و به شبهات غرر، جهالت، تعلیق و ربا پاسخ داده شد. پنج چالش فقهی خاص شامل حکم پرداخت باج افزار (تزاحم قاعده نفی سبیل و اضطرار)، جبران سود منتفی (تمایز سود قطعی و احتمالی)، مسئولیت ناشی از خطای هوش مصنوعی، تداخل بیمه نامه ها در حملات سایبری-فیزیکی و قائم مقامی بیمه گر در فرض ناشناس بودن هکر، بررسی و راهکارهای میانی ارائه گردید. مشروعیت مداخله حکومت در چهار بعد مصلحتی (حفظ نظام اقتصادی دیجیتال)، امنیتی-دفاعی (صیانت از مرزهای سایبری)، اقتصادی (نفی ضرر نوعی بر اساس قاعده لاضرر) و اجتماعی (تحقق عدالت و تنظیم بازار بر اساس آیه تعاون) مستند شد. مطالعه تطبیقی نشان داد که الگوی ترکیبی شامل الزام تدریجی بخش های حیاتی، مدل دوگانه بیمه متعارف و تکافل سایبری، استانداردهای فنی ارزیابی ریسک و صندوق تضمین دولتی برای ایران مناسب است. حکومت اسلامی با اتکا به نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه تنها مجاز بلکه مکلف است رویکردی فعال و چندسطحی (تقنین، تنظیم گری، نظارت و توانمندسازی) برای ساماندهی بیمه سایبری در پیش گیرد. فقه امامیه با مبانی مستحکم و ظرفیت اجتهاد پویا، توانایی پاسخگویی به مسائل مستحدثه را دارد.

کلیدواژه ها:

امنیت سایبری ، بیمه سایبری ، فقه حکومتی ، مشروعیت مداخله ، ولایت مطلقه فقیه.