نظام حقوقی کشاورزی شهری؛ ضرورت سنجی و چالش های تقنینی

کشاورزی شهری از باغچه و باغ محله ای تا کشت روی بام، گلخانه و تولید پیرامونی، در سال های اخیر به عنوان ابزاری برای تاب آوری، آموزش، فضای سبز، اقتصاد محلی و امنیت غذایی مطرح شده است. بااین حال، در نظام حقوقی ایران عنوان «کشاورزی شهری» به صورت یک نظام جامع و یکپارچه تنظیم نشده و فعالیت های آن در مرز صلاحیت های شهرداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست، بهداشت، آب و مالکیت زمین قرار می گیرد. مسئله مقاله حاضر، ضرورت سنجی و طراحی چارچوب حقوقی قابل اجرا برای کشاورزی شهری با تمرکز بر تبریز است. روش پژوهش تحلیلی اسنادی است و از قوانین ایران، اسناد FAO و UN-Habitat، مطالعات علمی کشاورزی شهری و ادبیات برنامه ریزی و عدالت فضایی استفاده می کند. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تحلیل جایگاه محوری دارد؛ اما مقاله از آن نتیجه نمی گیرد که شهرداری می تواند صلاحیت جهاد کشاورزی یا مراجع بهداشت و آب را کنار بگذارد. یافته ها، مدل های اجرایی و اصلاحی قابل آزمون اند و داده میدانی جدید درباره زمین ها یا تولید تبریز ادعا نمی کنند. یافته ها نشان می دهد که خلا اصلی نه فقط نبود یک قانون مستقل، بلکه نبود زبان مشترک و طبقه بندی میان تیپ های فعالیت است. باغ محله ای، کشت روی بام، تولید تجاری، گلخانه پیرامونی و فضای آموزشی از نظر مالکیت، آب، سازه، محصول، مسئولیت و مجوز یکسان نیستند. بنابراین، الگوی پیشنهادی بر اطلس حقوقی فضایی، طبقه بندی ریسک، قراردادهای بهره برداری، پروتکل آب و خاک، درگاه مشترک مجوز، مشارکت محله ای و تنظیم گری آزمایشی استوار است. نتیجه عملی مقاله این است که شهرداری تبریز می تواند در حدود صلاحیت خود، پایلوت های کم خطر و عمومی را با قرارداد و پروتکل مشخص آغاز کند؛ اما هر فعالیت پیرامونی یا دارای سازه و تغییر کاربری باید با قوانین زمین، استعلام های تخصصی و تصمیم مرجع صالح سازگار باشد. نقشه راه و شاخص های ایمنی، محیطی، اجتماعی و مالی برای توسعه تدریجی ارائه شده است.