چالش های حقوقی هوشمندسازی تصمیمات شهرداری با هوش مصنوعی

هوشمندسازی تصمیمات شهرداری می تواند زمان رسیدگی، کیفیت تحلیل، پیش بینی نیازهای زیرساختی و دسترسی به خدمات را بهبود دهد؛ اما ورود هوش مصنوعی به تصمیم عمومی، مسئله ای صرفا فناورانه نیست. هرجا خروجی الگوریتم بر صدور مجوز، عوارض، اولویت خدمت، نظارت یا دسترسی شهروند اثر می گذارد، پرسش درباره صلاحیت، دلیل، برابری، حریم خصوصی، مسئولیت و امکان اعتراض مطرح می شود. مسئله مقاله حاضر، شناسایی چالش های حقوقی هوشمندسازی تصمیمات شهرداری و طراحی الگوی قابل اجرای کنترل و پاسخ گویی برای شهرداری تبریز است. روش پژوهش تحلیلی اسنادی و مبتنی بر مطالعه قوانین و مقررات ایران، اسناد رسمی بین المللی، استانداردهای مدیریت ریسک و ادبیات علمی حکمرانی الگوریتمی است. مقررات تطبیقی اتحادیه اروپا، OECD، UNESCO و شورای اروپا به عنوان معیار مقایسه و طراحی استفاده شده اند، نه به عنوان مقررات لازم الاجرا در ایران. مقاله داده میدانی جدید یا ادعای آماری درباره سامانه های شهرداری تبریز ندارد و یافته ها را به صورت الگوی حقوقی اجرایی و گزاره های قابل آزمون ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین ریسک ها در پنج حلقه شکل می گیرند: تعیین صلاحیت و سطح خودکارسازی، کیفیت و هدف مندی داده، توضیح و بازبینی انسانی، برابری و حریم خصوصی، و مسئولیت قراردادی و نهادی. برای پاسخ، الگوی پیشنهادی شامل رجیستری کاربردهای هوش مصنوعی، ارزیابی اثر حقوقی و اجتماعی، شناسنامه داده و مدل، پرونده دیجیتال قابل بازسازی، ممیزی برابری، شروط قراردادی، فرایند جایگزین و مسیر اعتراض است. نتیجه عملی مقاله این است که شهرداری تبریز باید از کاربردهای کم ریسک و پشتیبان آغاز کند، کاربردهای موثر بر حق را پیش از استقرار در پایلوت قرار دهد و هیچ خروجی مدل را بدون مقام صالح، دلیل قابل فهم و امکان اعتراض به تصمیم نهایی تبدیل نکند. نقشه راه چهارمرحله ای و شاخص های پایش در مقاله ارائه شده است.