عدم توازن قراردادی در مصالحه نامه های شهرداری با شهروندان: تحلیل انتقادی شروط ناعادلانه و رویه قضایی

زمینه و هدف: مصالحه نامه های شهرداری با شهروندان، به ویژه در موضوعات مرتبط با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تغییر کاربری اراضی، به ابزاری برای تنظیم رابطه میان شهرداری و مالکان تبدیل شده است. پرسش بنیادین این است که آیا این مصالحه نامه ها در وضعیت متوازن و عادلانه ای میان طرفین منعقد می شوند یا شروطی ناعادلانه و تحمیلی را بر شهروندان تحمیل می کنند؟ هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی عدم توازن قراردادی در مصالحه نامه های شهرداری و بررسی رویه قضایی در مواجهه با شروط ناعادلانه است.روش: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و با روش کتابخانه ای، شامل بررسی قوانین، دکترین حقوقی، نمونه مصالحه نامه های شهرداری و آرای قضایی، انجام شده است. جامعه آماری شامل مصالحه نامه های شهرداری و آرای دیوان عدالت اداری در موضوع شروط ناعادلانه است که به روش هدفمند انتخاب و تحلیل شده اند.یافته ها: مصالحه نامه های شهرداری غالبا شامل شروطی مانند اسقاط خیار غبن (حتی غبن فاحش)، اسقاط حق شکایت کیفری و حقوقی، و تعهد مالک به واگذاری اراضی بدون موافقت کامل هستند که مصادیق بارز عدم توازن قراردادی محسوب می شوند. رویه قضایی نشان می دهد که دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، مصوبات شوراهای شهر و رویه های شهرداری که موجب تضییع حقوق مالکانه شهروندان و نقض اصل تسلیط می شوند را باطل اعلام کرده اند. با این حال، در خصوص اعتبار شروط ناعادلانه در خود مصالحه نامه ها، رویه قضایی دچار تشتت است.نتیجه گیری: با پذیرش نظریه «عدالت معاوضی» و «اصل معقولیت» به عنوان مبنای نظری کنترل محتوای قرارداد، می توان شروط ناعادلانه در مصالحه نامه های شهرداری را باطل یا تعدیل کرد. پیشنهاد می شود الگوی استاندارد مصالحه نامه ها بازنگری شود و شروطی که منجر به عدم توازن فاحش می شوند، حذف گردند.