مسئولیت مدنی شهرداری در قبال اشخاص ثالث در قراردادهای واگذاری: تحلیل انتقادی رویه قضایی و شرط انتقال مسئولیت

واگذاری خدمات و عملیات شهری به پیمانکاران خصوصی، به رویه ای رایج در مدیریت شهری ایران تبدیل شده است. پرسش بنیادین این است که در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث در جریان اجرای این قراردادها، مسئولیت جبران خسارت بر عهده کیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویه قضایی، سه رویکرد متعارض در دادگاه های ایران را شناسایی و نقد می کند: عدم مسئولیت شهرداری به استناد شرط قراردادی، مسئولیت مشترک بر اساس درجه تقصیر، و مسئولیت انحصاری شهرداری همراه با حق رجوع به پیمانکار. یافته اصلی پژوهش آن است که رویکرد سوم، علی رغم غلبه در رویه، با ابهام نظری جدی مواجه است. مقاله نشان می دهد که ریشه این ابهام، تعارض میان ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (که مسئولیت را بر تقصیر شخصی کارمند استوار می کند) و ماده ۱۲ همان قانون (که مسئولیت نیابتی کارفرما را بدون نیاز به اثبات تقصیر او مقرر می دارد) است. علاوه بر این، بند «ب» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان که پیمانکار را مسئول خسارات وارده به ثالث معرفی کرده و کارفرما را از هرگونه مسئولیتی مبرا می داند، به دلیل ماهیت مصوبه سازمان برنامه وبودجه (نه قانون مصوب مجلس)، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مقاله در نهایت پیشنهاد می کند که با پذیرش نظریه «مسئولیت متبوع» به عنوان مبنای مسئولیت شهرداری، نظامی کارآمد برای جبران کامل خسارت زیان دیده و تضمین حق رجوع شهرداری به پیمانکار مقصر طراحی شود.