تدوین مدل تامین مالی پایدار شهرداری ها با رویکرد کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار

پایداری مالی شهرداری ها یکی از پیش شرط های اساسی استمرار خدمات عمومی، حفظ کیفیت زیرساخت های شهری و امکان پذیری برنامه ریزی بلندمدت در مدیریت شهر است. در بسیاری از نظام های مدیریت شهری، مسئله اصلی صرفا کمبود منابع مالی نیست، بلکه ساختار نامتوازن منابع، نوسان پذیری درآمدها، وابستگی به فعالیت های ساختمانی و دارایی های شهری، ضعف در بهره برداری از ظرفیت های درآمدی مستمر و فقدان پیوند منسجم میان سیاست درآمدی و سیاست توسعه شهری است. در چنین شرایطی، افزایش درآمد در کوتاه مدت الزاما به معنای بهبود وضعیت مالی شهرداری نیست؛ زیرا ممکن است درآمد حاصل از منابعی باشد که استمرارپذیری پایینی دارند یا هزینه های اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی بر شهر تحمیل می کنند.هدف مقاله حاضر، تدوین یک مدل مفهومی برای تامین مالی پایدار شهرداری ها با تاکید بر کاهش تدریجی وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. روش پژوهش، مروری تحلیلی و مبتنی بر مطالعه و ترکیب نظام مند منابع علمی فارسی و انگلیسی در حوزه مالیه شهری، پایداری مالی، تنوع بخشی درآمدی، مالیه عمومی، درآمدهای محلی، ارزش زمین و تامین مالی شهری است. در فرایند تحلیل، مولفه های تکرارشونده در ادبیات پژوهش شناسایی و ارتباط میان آن ها از منظر ظرفیت درآمدزایی، استمرار درآمد، انعطاف پذیری مالی، عدالت، شفافیت، تاب آوری و حکمرانی مالی بررسی شد.برآیند تحلیل نشان می دهد که تامین مالی پایدار شهرداری را نمی توان به یک منبع درآمدی خاص فروکاست. مدل پیشنهادی مقاله بر یک سبد مالی متوازن استوار است که در آن اصلاح و تقویت درآمدهای محلی و مبتنی بر ظرفیت واقعی شهر، توسعه بهای خدمات بر مبنای اصل استفاده کننده پرداخت کننده، بهره گیری منطقی از مالیات ها و عوارض محلی، استفاده کنترل شده از ظرفیت ارزش افزوده زمین و دارایی های شهری، توسعه سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی، تامین مالی پروژه محور، مدیریت دارایی های شهرداری، ایجاد ذخایر مالی و تقویت نظام اطلاعات مالی به صورت یکپارچه عمل می کنند. در این مدل، درآمدهای ناپایدار حذف دفعی نمی شوند، بلکه در یک فرایند مرحله ای، شناسایی، کنترل، محدود و جایگزین می شوند.مدل نهایی بر این فرض استوار است که پایداری مالی نتیجه تعامل میان «تنوع درآمدی»، «کیفیت درآمد»، «ظرفیت وصول»، «انضباط هزینه ای»، «حکمرانی مالی»، «ظرفیت سرمایه گذاری» و «تاب آوری در برابر شوک ها» است. بنابراین، سیاست اصلاح مالی شهرداری باید از رویکرد افزایش درآمد به سمت مدیریت پرتفوی درآمدی حرکت کند؛ به گونه ای که هر منبع از نظر استمرار، کشش درآمدی، ریسک، عدالت، آثار فضایی و پیامدهای توسعه ای ارزیابی شود. چنین رویکردی می تواند زمینه کاهش وابستگی شهرداری ها به درآمدهای مقطعی و پرریسک و حرکت به سوی نظام مالی قابل پیش بینی، پاسخگو و سازگار با توسعه پایدار شهری را فراهم سازد.