واکاوی صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی در رسیدگی به اختلافات مالکیت املاک تحت تصرف شهرداری ها

اختلافات مالکیت املاک تحت تصرف شهرداری ها از پیچیده ترین مسائل حقوق شهری است؛ زیرا تشخیص مالکیت، اعتبار اسناد، مشروعیت تصرف و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی، در بسیاری از پرونده ها به یکدیگر وابسته اند. هدف این مقاله تبیین مبانی حقوقی این اختلافات، تعیین قلمرو صلاحیت مراجع ثبتی و قضایی و شناسایی زمینه های تداخل صلاحیت در دعاوی مربوط به املاک تحت تصرف شهرداری ها است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی مقالات علمی معتبر انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که مراجع ثبتی عمدتا در محدوده امور ثبت ملک، اصلاح اشتباهات و رسیدگی به تعارضات ثبتی صلاحیت دارند، درحالی که تشخیص ماهوی مالکیت، رسیدگی به دعاوی خلع ید، مطالبه بهای ملک و جبران خسارت اصولا در صلاحیت مراجع قضایی قرار می گیرد. همچنین، رسیدگی به قانونی بودن برخی تصمیمات و اقدامات اداری شهرداری ها می تواند در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، بدون آنکه این صلاحیت جایگزین رسیدگی قضایی به اصل مالکیت شود. یافته ها حاکی از آن است که ابهام در ماهیت تصرف، وضعیت اسناد و آثار اجرای طرح های عمومی، زمینه بروز رسیدگی های موازی و اطاله دادرسی را فراهم می کند. شفاف سازی حدود صلاحیت، هماهنگی نهادی و رعایت تشریفات قانونی تملک، از مهم ترین راهکارهای حمایت موثر از حقوق مالکانه اشخاص است.

کلیدواژه ها:

صلاحیت مراجع ثبتی ، صلاحیت مراجع قضایی ، اختلافات مالکیت ، تصرفات شهرداری ، حقوق مالکانه ، دعاوی ملکی