بررسی ماهیت حقوقی انتقال مالکیت معابر و اراضی خدماتی ناشی از تفکیک و افراز املاک شهری

انتقال مالکیت معابر و اراضی خدماتی ناشی از تفکیک و افراز املاک شهری، از مسائل بنیادین حقوق شهری است که در نقطه تلاقی حق مالکیت خصوصی، الزامات شهرسازی و اختیارات قانونی شهرداری قرار می گیرد. هدف این مقاله، تبیین ماهیت حقوقی انتقال یادشده، شناسایی مبانی قانونی آن و تعیین حدود آثار مالکانه و ثبتی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی مقالات معتبر انجام شده است. بررسی مقررات نشان می دهد که تعلق معابر و اراضی خدماتی به شهرداری، در محدوده شرایط مقرر قانونی، ماهیتی ناشی از حکم قانون دارد و نباید با انتقال قراردادی، واگذاری ارادی یا تملک عمومی خارج از فرایند تفکیک یکسان انگاشته شود. همچنین تصویب نقشه تفکیکی، رعایت ضوابط طرح های شهری و تحقق شرایط مربوط به مساحت و وضعیت ثبتی ملک در تشخیص حدود حقوق شهرداری نقش تعیین کننده دارند. یافته ها بیانگر آن است که انتقال بلاعوض اراضی، مجوزی نامحدود برای مداخله در مالکیت اشخاص ایجاد نمی کند و مطالبه زمین یا بهای آن باید با نص قانونی و محدودیت های مربوط سازگار باشد. نتیجه آنکه شفاف سازی زمان تحقق انتقال، هماهنگی رویه های ثبتی و قضایی و نظارت بر محاسبه سهم شهرداری برای صیانت از حقوق مالکان و جلوگیری از اختلافات ضروری است.

کلیدواژه ها:

انتقال مالکیت ، تفکیک و افراز ، معابر عمومی ، اراضی خدماتی ، حقوق ثبتی ، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری