معامله کردن کودکان در سن ۱۰ تا ۱۵ سالگی در ایران

معاملات انجام شده توسط کودکان در بازه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حقوق خصوصی ایران و فقه اسلامی به شمار می رود. این سنین در تقاطع بلوغ طبیعی و رشد عقلانی قرار دارند و از همین رو، تشخیص اهلیت قانونی برای انجام معاملات در آن ها با ابهام و اختلاف نظر همراه است. قانون مدنی ایران، به ویژه در مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰، معیارهایی چون بلوغ و رشد را برای احراز اهلیت در نظر گرفته اما حدود و نحوه احراز این شرایط را به روشنی تبیین نکرده است. در فقه اسلامی نیز گرچه بلوغ به عنوان یکی از ارکان اهلیت تلقی می شود، اما رشد و تمییز نیز در اعتبار معاملات نقش بنیادینی دارند.این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مربوط به معاملات کودکان در این رده سنی پرداخته و با تحلیل آراء فقها و مواد قانونی، نقاط ضعف، تعارض ها و خلاهای موجود را تبیین می کند. همچنین آثار عملی این نوع معاملات از حیث اعتبار حقوقی، احتمال بطلان، و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری دقیق تر در حوزه تعیین حدود رشد، ارائه سازوکار موثر برای احراز آن، و تنظیم مقررات حمایتی در برابر سوءاستفاده های احتمالی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات قانونی، تقویت جایگاه نظارتی نهادهای قضایی، و ارتقاء آگاهی حقوقی والدین ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

کودک ، اهلیت ، معامله ، قانون مدنی ، فقه اسلامی