مطالعه بررسی موانع و راهکارهای تامین مالی پایدار شهرداری ها در ایران: ارائه چارچوب یکپارچه برای پایداری مالی شهری

پایداری مالی شهرداری ها پیش شرط استمرار خدمات عمومی، حفظ و نوسازی زیرساخت ها، پاسخ گویی به شوک های اقتصادی و تحقق عدالت بین نسلی در مدیریت شهری است. با این حال، ساختار مالی شهرداری های ایران طی چند دهه با مجموعه ای از چالش های نهادی و اقتصادی، از جمله اتکای بخشی از بودجه به درآمدهای حساس به چرخه ساخت وساز و زمین، محدودیت پایه های درآمدی تکرارشونده، ناهماهنگی میان مسئولیت های هزینه ای و اختیارات درآمدی، ضعف مقایسه پذیری اطلاعات مالی و محدودیت دسترسی منضبط به منابع بلندمدت روبه رو بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ریشه های ناپایداری مالی شهرداری های ایران، ارزیابی قابلیت انتقال ابزارهای نوین تامین مالی و ارائه چارچوبی قابل سنجش برای سیاست گذاری و گزارشگری مالی شهری است. روش پژوهش، مطالعه کتابخانه ای با رویکرد مرور تلفیقی-تحلیلی است و از مقالات داوری شده، قوانین و آیین نامه های ایران و گزارش های معتبر بین المللی عمدتا منتشرشده از سال ۲۰۲۱ به بعد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد مسئله اصلی را نمی توان به کمبود درآمد تقلیل داد؛ بلکه پایداری حاصل برهم کنش کیفیت و تنوع درآمد، ساختار هزینه، بدهی و تعهدات آتی، ظرفیت حسابداری و داده، و قواعد حکمرانی مالی است. قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و آیین نامه مالی موضوع ماده (۱) آن، ظرفیت حقوقی استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی را توسعه داده اند، اما بهره برداری ایمن از این ظرفیت ها مستلزم اعتبارسنجی، آزمون توان بازپرداخت، افشای تعهدات و تفکیک روشن درآمداز تامین مالیاست. نوآوری پژوهش، ارائه چارچوب ۵T شامل تداوم درآمد، تنوع سبد مالی، تناسب اختیار و مسئولیت، تاب آوری مالی و تراز و شفافیت مالی است. بر این اساس، پیشنهاد می شود اصلاح نظام مالی شهرداری ها از افزایش اسمی درآمد به مدیریت کیفیت پرتفوی درآمد، تقویت عوارض و مالیات های تکرارشونده مبتنی بر دارایی، بازیابی قانون مند ارزش زمین، مشارکت عمومی-خصوصی مبتنی بر انتقال واقعی ریسک، بدهی پروژه محور، مالی سبز و گزارشگری یکپارچه پایداری مالی تغییر جهت دهد.

کلیدواژه ها:

پایداری مالی ، شهرداری ، تامین مالی شهری ، درآمد پایدار ، مالیات بر املاک ، بازیابی ارزش زمین ، مشارکت عمومی-خصوصی ، اوراق سبز ، حسابداری بخش عمومی.