بررسی جایگاه تقصیر و رابطه سببیت در مسئولیت مدنی عوامل اجرایی پروژه های ساختمانی

مسئولیت مدنی ناشی از اجرای پروژه های ساختمانی در فضایی شکل می گیرد که تصمیم، طراحی، نظارت، اجرا، تامین ایمنی و کنترل کیفیت میان اشخاص متعدد توزیع شده است. همین توزیع وظایف، احراز تقصیر و رابطه سببیت را به دو پرسش مستقل و در عین حال مرتبط تبدیل می کند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی تطبیقی، جایگاه این دو عنصر را در مسئولیت کارفرما، پیمانکار، مجری، طراح و مهندس ناظر بررسی می کند و قواعد قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مجازات اسلامی و مقررات ملی ساختمان را در کنار ادبیات جدید مسئولیت حرفه ای ساختمان قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد ارزیابی تقصیر حرفه ای باید از منشا تکلیف، سطح تخصص مورد انتظار، قلمرو اختیار، امکان کنترل خطر، قابلیت پیش بینی پیامد و ظرفیت پیشگیری آغاز شود. سپس رابطه سببیت بر پایه ارتباط واقعی رفتار با زیان، انتساب عرفی، قلمرو خطری که تکلیف حرفه ای برای مهار آن ایجاد شده، توالی زمانی و سهم اثرگذاری هر سبب سنجیده می شود. در پرونده های دارای چند عامل، درصد تقصیر فنی و سهم مسئولیت حقوقی دو مفهوم جدا هستند؛ کارشناس داده های تخصصی مربوط به انحراف فنی و اثرگذاری رفتارها را فراهم می سازد و دادرس با اعمال قواعد انتساب، قلمرو مسئولیت هر شخص را تعیین می کند. پژوهش یک الگوی دو مرحله ای پیشنهاد می کند که در مرحله نخست، تقصیر هر عامل بر پایه تکلیف و کنترل ارزیابی می شود و در مرحله دوم، سببیت و سهم مسئولیت با توجه به انتساب حقوقی و درجه اثرگذاری سنجیده می شود. این الگو ظرفیت کاهش خلط میان قصور حرفه ای و سببیت را دارد و در دعاوی ناشی از عیب ساختمان، حوادث کارگاهی، گودبرداری، ضعف طراحی، کاستی نظارت و اجرای مغایر ضوابط، مبنایی منسجم برای تحلیل مسئولیت فراهم می آورد. همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد حقوق حرفه ای ساختمان در نظام های مختلف به سمت سنجش مسئولیت بر مبنای نقش واقعی، میزان کنترل و قابلیت کشف خطر حرکت کرده است؛ رویکردی که با ظرفیت قواعد انتساب در حقوق ایران سازگاری قابل توجهی دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، تقصیر حرفه ای ، رابطه سببیت ، عوامل اجرایی ساختمان ، مهندس ناظر ، پیمانکار ، تعدد اسباب