بررسی موانع تحقق عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران

عدالت ترمیمی به عنوان پارادیمی نوین در سیاست جنایی معاصر، با هدف جبران خسارات ناشی از جرم، ترمیم روابط خدشه دار شده و مشارکت فعال بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در فرآیند عدالت کیفری شکل گرفته است. نظام حقوقی ایران با پیش بینی نهادهایی مانند میانجی گری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گام هایی در جهت استقبال از این رویکرد برداشته است. با این حال، علی رغم ظرفیت های قانونی موجود، تحقق عملی عدالت ترمیمی با موانع متعدد و ساختاری مواجه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی و تحلیل این موانع در سه سطح تقنینی، ساختاری و فرهنگی-اجرایی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح تقنینی، فقدان شفافیت در قلمرو جرایم مشمول میانجی گری، جایگاه نامشخص میانجی گری در فرآیند دادرسی، عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب، نبود چارچوب مسئولیت برای میانجی گران و تعارض قوانین در نهاد توبه از مهم ترین موانع هستند. در سطح ساختاری، عدم تشکیل نهادهای تخصصی میانجی گری، تراکم بیش از حد پرونده ها و دسترسی دشوار به متهمان و متهمان غایب مانع اصلی تحقق عدالت ترمیمی به شمار می روند. در سطح فرهنگی- اجرایی نیز گفتمان غربی تلقی شدن عدالت ترمیمی، نگرش سنتی و مجازات محور قضات، عدم تناسب توافق طرفین با شدت جرم و آسیب پذیری بزه دیده در فرآیندهای ترمیمی از موانع کلیدی محسوب می شوند. برای رفع این موانع، مقاله راهکارهایی از جمله بازنگری در قوانین مرتبط با میانجی گری، تشکیل دفاتر تخصصی میانجی گری، آموزش و توانمندسازی قضات و فرهنگ سازی در میان دست اندرکاران قضایی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، میانجی گری کیفری ، نظام قضایی ایران ، موانع ساختاری ، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲