ارزیابی راهکارهای اجرایی پیشگیری از جرم در ایران

پیشگیری از جرم، به عنوان یکی از موثرترین رویکردها برای ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش هزینه های کیفری و صیانت از سرمایه اجتماعی، در نظام حقوقی ایران جایگاهی بنیادین دارد. با وجود تصریح بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر وظیفه قوه قضائیه در «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم»، تحقق عملی این ماموریت به دلیل ماهیت چندعاملی جرم، مستلزم همکاری نهادهای اجرایی، تقنینی، قضایی، انتظامی، آموزشی، فرهنگی و مردمی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و سیاستی، به ارزیابی راهکارهای اجرایی پیشگیری از جرم در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که ایران از ظرفیت های تقنینی و نهادی قابل توجهی، از جمله قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شوراهای استانی، سامانه های هوشمند و نهادهای مردمی برخوردار است. با این حال، پراکندگی مسئولیت ها، موازی کاری نهادی، ضعف ضمانت اجرای مصوبات، غلبه رویکرد واکنشی و کیفرمحور، کمبود داده های یکپارچه و فقدان نظام ارزیابی اثربخشی، کارآمدی این ظرفیت ها را کاهش داده است. بر این اساس، پژوهش پیشنهاد می کند که با ایجاد نظام ملی داده محور پیشگیری، تبدیل مصوبات پیشگیرانه به تکالیف بودجه ای و قابل ارزیابی، تقویت پیشگیری اجتماعی و وضعی، توسعه مشارکت محلی و اصلاح سازوکار هماهنگی بین دستگاهی، زمینه تحقق سیاست جنایی پیشگیرانه در ایران فراهم شود

کلیدواژه ها:

پیشگیری از جرم ، سیاست جنایی ، امنیت اجتماعی ، قانون پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری وضعی ، حکمرانی پیشگیرانه.