نقش کارشناس حقوقی دارای تخصص حقوق خصوصی در تضمین منافع عمومی در قراردادهای مشارکت شهرداری با بخش خصوصی

قراردادهای مشارکت شهرداری با بخش خصوصی، ابزاری مهم برای تامین مالی، اجرای پروژه های شهری و توسعه خدمات عمومی به شمار می روند؛ بااین حال، پیچیدگی حقوقی، تعدد مقررات، ابهام در حدود اختیارات شهرداری و احتمال توزیع نامتوازن ریسک، می تواند منافع عمومی را با چالش مواجه کند. هدف این مقاله، تبیین نقش کارشناس حقوقی دارای تخصص حقوق خصوصی در تضمین منافع عمومی در قراردادهای مشارکت شهرداری با بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، مفهومی مروری است و با استفاده از بررسی و تحلیل منابع علمی، قوانین و مقررات مرتبط انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که کارشناس حقوقی می تواند از طریق ارزیابی صلاحیت و امکان حقوقی پروژه، بررسی وضعیت مالکیت و اختیارات شهرداری، تنظیم دقیق تعهدات طرفین، تخصیص متوازن ریسک، پیش بینی ضمانت اجراها، طراحی سازوکارهای نظارت و حل اختلاف و حفاظت از اموال عمومی، نقش موثری در کاهش ریسک های قراردادی و پیشگیری از دعاوی ایفا کند. همچنین، تخصص حقوق خصوصی زمانی می تواند به تضمین منافع عمومی منجر شود که با شناخت حقوق اداری، الزامات قانونی شهرداری، اصول شفافیت و پاسخ گویی همراه باشد. نتیجه مقاله نشان می دهد که کارشناس حقوقی نباید صرفا در مرحله بررسی نهایی قرارداد یا پس از بروز اختلاف مداخله کند، بلکه حضور او باید از مرحله امکان سنجی و انتخاب الگوی مشارکت تا اجرا، نظارت و خاتمه قرارداد استمرار داشته باشد.

کلیدواژه ها:

کارشناس حقوقی ، حقوق خصوصی ، قرارداد مشارکت ، شهرداری ، منافع عمومی.