نقش قرارداد کنسرسیوم در هم افزایی میان استارتاپ ها

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA24_102

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1405

چکیده مقاله:

تحولات شتابان اقتصادی و فناوری، استارتاپ ها را به بازیگران کلیدی اکوسیستم نوآوری تبدیل کرده و همکاری و هم افزایی میان آن ها به ضرورتی برای بقا، رقابت پذیری و مقیاس پذیری بدل شده است؛ با این حال، چارچوب های حقوقی سنتی مانند شرکت های تجاری و مشارکت مدنی به دلیل الزامات سنگین، تشریفات ثبت و مسئولیت های گسترده، پاسخ گوی نیازهای منعطف و موقت استارتاپ ها نیستند. موضوع پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر «قرارداد کنسرسیوم» به عنوان ابزاری حقوقی و مدنی، در تسهیل هم افزایی میان استارتاپ ها و امکان به کارگیری آن در نظام حقوقی ایران است. فرضیه اصلی پژوهش آن است که قرارداد کنسرسیوم به عنوان یک عقد نامعین مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، با حفظ استقلال شخصیت حقوقی اعضا و بدون ایجاد شخصیت حقوقی جدید، می تواند هزینه های معاملاتی و ریسک های حقوقی ناشی از همکاری های بین سازمانی را کاهش دهد و برای استارتاپ های بالغ، کارآمدتر از قراردادهای سرمایه گذاری صرف باشد. مواد و چارچوب نظری پژوهش شامل تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی در حوزه مسئولیت قراردادی، مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی در زمینه مشارکت مدنی، قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در حوزه مالکیت فکری، و همچنین نظریه هزینه های معاملاتی (ویلیامسون، ۱۹۷۵؛ کوز، ۱۹۳۷) و نظریه همکاری و رقابت (Coopetition) است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد، قوانین و ادبیات حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قرارداد کنسرسیوم از طریق شفاف سازی تعهدات، توزیع مسئولیت ها، مدیریت مالکیت فکری و اطلاعات محرمانه، تعیین سازوکار حل اختلاف و افزایش مشروعیت و قدرت چانه زنی در برابر رگولاتورها، بستری حقوقی برای هم افزایی فراهم می آورد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هم افزایی حاصل از کنسرسیوم، ارزشی بزرگ تر از مجموع ارزش تک تک اعضا خلق می کند و این نهاد حقوقی برای استارتاپ های بالغ که با چالش های پیچیده فناورانه، بازاری و ریسکی روبرو هستند، رویکردی استراتژیک تر از سرمایه گذاری محسوب می شود؛ با این حال، فقدان تعریف قانونی مشخص و مقررات صریح در خصوص کنسرسیوم در نظام حقوقی ایران، ضرورت تبیین دقیق تر سازوکارهای حقوقی آن را آشکار می سازد.

نویسندگان

مریم محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران