دفاع مشروع افراطی و حدود مسئولیت کیفری مدافع در پرتو نقد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

با شکل گیری دولت مدرن، بخشی از حقوق و اختیارات فردی، از جمله تامین امنیت، بر مبنای نظریه هایی همچون قرارداد اجتماعی به دولت واگذار شده است. بااین حال، در شرایط استثنایی، برخی حقوق بنیادین که می توانند منشا طبیعی و فطری نیز داشته باشند، تحت شرایط و ضوابط معینی توسط خود افراد اعمال می شوند. «دفاع مشروع» از مهم ترین مصادیق این وضعیت است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد شناسایی قرار گرفته و از جمله علل موجهه جرم محسوب می شود که با تحقق شرایط آن، رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه نبوده و مرتکب قابل مجازات نخواهد بود. قانون گذار در سال ۱۳۹۲، با توجه به مبانی فقهی و در پی تحولات رویه قضایی، در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، بیان می دارد، هرگاه نفس دفاع احراز شود، مدافع از قصاص معاف بوده و حسب مورد به پرداخت دیه و تحمل تعزیر محکوم می شود. اطلاق این حکم در برخی آراء قضایی زمینه آن را فراهم کرده است که حتی در موارد عدول فاحش از حدود و مراتب دفاع نیز قصاص منتفی تلقی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در وهله نخست مفاهیم «نفس دفاع»، «شرایط دفاع»، «مراحل دفاع» و «مراتب دفاع» را در قوانین و ادبیات حقوقی و فقهی بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که «اصل دفاع» و «نفس دفاع» ناظر بر تحقق رفتار دفاعی در واکنش به تهاجم و برخورداری آن از شرایط مقرر در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی است. در حالی که «مراحل دفاع» به ترتیب و درجه اقدامات دفاعی و مفهوم فقهی «الاسهل فالاسهل» و در نهایت به معیار تناسب ارتباط دارد و اصطلاح «مراتب دفاع» نیز در همین چارچوب قابل تبیین است. در ادامه، با بررسی انتقادی آرای قضایی مرتبط، اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۲ به نحوی تفسیر شده است که شمول آن ناظر به مواردی باشد که عدول از مراتب دفاع به صورت عمدی صورت نگرفته یا فاصله میان اقدام دفاعی اتخاذشده و مرحله ای که عرفا و شرعا باید مورد استفاده قرار می گرفت، فاحش نباشد، در غیر این صورت، اعمال قواعد عمومی مسئولیت کیفری نسبت به مرتکب ضروری خواهد بود.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، مراحل دفاع ، مراتب دفاع ، شرایط دفاع ، قصاص