نقش معلم در ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان؛ تحلیل میان رشته ای با تاکید بر حقوق کودک و تربیت شهروندی

آگاهی از حقوق، تکالیف و مسئولیت های اجتماعی از عناصر مهم تربیت شهروندی است و شکل گیری آن از دوران کودکی می تواند در نحوه مواجهه فرد با قواعد اجتماعی، حقوق دیگران و سازوکارهای حمایت از حقوق اثرگذار باشد. مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین محیط های رسمی اجتماعی شدن کودک و معلم به عنوان یکی از عوامل مستقیم فرآیند تعلیم و تربیت، در این زمینه ظرفیت قابل توجهی دارند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تعیین مبانی و حدود نقش معلم در ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان با تاکید بر حقوق کودک و تربیت شهروندی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و مطالعات علمی حوزه تعلیم و تربیت انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، حکم عام و مستقلی که همه معلمان را مکلف به تدریس تخصصی علم حقوق به دانش آموزان کند، در مقررات مورد بررسی شناسایی نشد؛ با این حال، این نتیجه به معنای فقدان مبنای حقوقی برای نقش مدرسه در آموزش و حمایت حقوقی از کودکان نیست. به ویژه، آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده است با همکاری مرجع ملی حقوق کودک، نسبت به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بدو و ضمن خدمت کادر آموزشی، مدیران، مشاوران و کارکنان مدارس در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان اقدام کند. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۱۷، در شرایط مقرر، اعلام و گزارش جرم، شروع به جرم یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را مورد توجه قرار داده است. در سطح بین المللی نیز مواد ۱۲، ۱۹، ۲۸، ۲۹ و ۴۲ کنوانسیون حقوق کودک، مبانی مرتبط با مشارکت کودک، حمایت در برابر آسیب، اهداف آموزش و آگاهی رسانی درباره حقوق کودک را فراهم می کنند. برآیند تحلیل حقوقی و تربیتی پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی پیشنهادی سه سطحی شامل «آگاهی بخشی»، «توانمندسازی» و «ارجاع حمایتی» است. در سطح نخست، معلم مفاهیم پایه حقوق و مسئولیت را متناسب با سن دانش آموز منتقل می کند؛ در سطح دوم، توانایی تشخیص موقعیت های ناقض حق و انتخاب واکنش مناسب را تقویت می نماید؛ و در سطح سوم، در مواردی که مسئله از حدود آموزش و مدیریت عادی کلاس فراتر می رود، موضوع را در چارچوب مقررات به مسیر حمایتی یا تخصصی مناسب هدایت می کند. این چارچوب، معلم را نه به عنوان مشاور حقوقی یا مقام قضایی، بلکه به عنوان یکی از عوامل آموزشی و اجتماعی موثر در ارتقای سواد حقوقی و شناسایی اولیه وضعیت های نیازمند حمایت تعریف می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که پیوند نظام مند میان حقوق کودک، علوم تربیتی و تربیت شهروندی می تواند مبنایی برای طراحی آموزش حقوق متناسب با سن دانش آموزان و توانمندسازی حرفه ای کارکنان مدارس فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

معلم ، آگاهی حقوقی ، دانش آموز ، حقوق کودک ، تربیت شهروندی