ضرورت آموزش مسئولیت مدنی در مدارس؛ تحلیل ظرفیت پیشگیرانه آموزش حقوقی در قبال رفتارهای زیان بار دانش آموزان

مسئولیت مدنی از مهم ترین نهادهای حقوق خصوصی است که کارکرد آن صرفا به جبران خسارت پس از وقوع زیان محدود نمی شود، بلکه قواعد آن می تواند در شکل دهی به رفتارهای محتاطانه و مسئولانه افراد نیز نقش داشته باشد. با وجود این، آموزش رسمی مفاهیم مسئولیت مدنی در نظام آموزشی، به ویژه در ارتباط با رفتارهای روزمره دانش آموزان، کمتر مورد توجه مستقل قرار گرفته است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان آموزش مسئولیت مدنی را به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه در مدارس مطرح کرد، بدون آنکه آموزش حقوقی با مبانی تحقق مسئولیت مدنی خلط شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و مطالعات حوزه آموزش حقوقی انجام شده است. بررسی ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی نشان می دهد که صغر و حجر مانع تحقق ضمان مدنی مقرر در این ماده نیست؛ زیرا اهلیت برای اعمال و اجرای حقوق، مفهومی متفاوت از ضمان ناشی از ورود زیان است. رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصریح به مسئولیت خود صغیر و نمایندگی قانونی ولی، این تفکیک را در رویه قضایی تایید کرده است. در عین حال، ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر شخصی که نگهداری یا مواظبت صغیر بر عهده اوست، مبنای دیگری برای مسئولیت ایجاد می کند. از سوی دیگر، مطالعات حوزه آموزش حقوق شهروندی نشان می دهد که آموزش نظام مند مفاهیم حقوقی می تواند دانش و مهارت های حقوقی دانش آموزان را ارتقا دهد. بر این اساس، آموزش مسئولیت مدنی را باید دارای اثر تربیتی و پیشگیرانه، نه اثر تاسیسی یا اسقاطی نسبت به ضمان قانونی دانست. نوآوری پژوهش حاضر، تفکیک مبنای ضمان قانونی صغیر از ظرفیت پیشگیرانه آموزش مسئولیت مدنی و ارائه الگویی آموزشی مبتنی بر چهار مرحله شناخت حق، شناخت رفتار زیان بار، شناخت پیامد و اصلاح رفتار است. تحقق اثرگذاری این الگو بر کاهش واقعی خسارت ها، نیازمند مطالعات میدانی و تجربی مستقل است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، آموزش حقوقی ، دانش آموزان ، سواد حقوقی.