بررسی ریسک های حقوقی استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در تشکیل قراردادها

گسترش روزافزون فناوری هوش مصنوعی و ورود آن به فرآیندهای حقوقی و تجاری، شیوه های سنتی تشکیل قراردادها را با تحولات و چالش های جدیدی مواجه ساخته است. امروزه سامانه های هوش مصنوعی می توانند در مراحلی همچون شناسایی طرف معامله، مذاکره، پیشنهاد و تنظیم شروط قراردادی، ارزیابی ریسک و در برخی موارد، انجام اقدامات منتهی به انعقاد قرارداد نقش ایفا کنند. توسعه هوش مصنوعی مولد نیز دامنه این کاربردها را گسترش داده و در عین حال، مسائل حقوقی مهمی در زمینه اعتبار اراده قراردادی، انتساب اعمال و خروجی های سیستم به کاربر، خطاهای ناشی از عملکرد سامانه، مسئولیت اشخاص، محرمانگی و حفاظت از داده ها و قابلیت اثبات و استناد به اقدامات انجام شده توسط هوش مصنوعی ایجاد کرده است.مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با توجه به فقدان شخصیت حقوقی و اراده مستقل در سامانه های هوش مصنوعی، بر چه مبنایی می توان آثار حقوقی اقدامات آنها را به کاربر یا بهره بردار منتسب کرد و اعتبار قراردادهای تشکیل شده با دخالت یا از طریق این سامانه ها را ارزیابی نمود. همچنین، در مواردی که سیستم برخلاف انتظار کاربر عمل کرده، از حدود اختیار تعیین شده فراتر رفته یا خروجی نادرستی ایجاد کرده است، تعیین وضعیت حقوقی قرارداد و امکان استناد به قواعد مربوط به اشتباه و مسئولیت، از مسائل اساسی قابل بررسی است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از قواعد عمومی قراردادها، مقررات مرتبط با معاملات و اسناد الکترونیکی، مباحث حقوقی مربوط به اشتباه و مسئولیت و مطالعه تطبیقی برخی نظام های حقوقی، مهم ترین ریسک های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در مرحله تشکیل قرارداد را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به خودی خود مانع تشکیل قرارداد معتبر نیست و در بسیاری از موارد می توان اقدامات سیستم را بر مبنای اختیار و اراده ای که کاربر برای استفاده از آن ایجاد کرده است، به وی منتسب کرد. با این حال، خطای سیستم، خروج از حدود اختیار، عدم آگاهی کاربر از مفاد یا آثار اقدام، دشواری تعیین منشا تصمیم، نقض محرمانگی و الزامات حفاظت از داده ها و ابهام در تعیین مسئولیت اشخاص دخیل در طراحی و بهره برداری از سیستم، می تواند ریسک های حقوقی قابل توجهی ایجاد کند.در این میان، قواعد مربوط به اشتباه، به ویژه در مواردی که خطای سیستم به طور موثر بر تصمیم یا بیان اراده قراردادی تاثیر گذاشته باشد، می تواند یکی از ابزارهای حقوقی برای ارزیابی آثار چنین خطاهایی باشد؛ هرچند صرف وقوع خطای فنی لزوما به معنای تحقق اشتباه حقوقی یا بی اعتباری قرارداد نیست و باید عواملی همچون حدود اختیار سیستم، قابلیت پیش بینی خطا، میزان نظارت انسانی، رفتار و تخصص کاربر، پذیرش ریسک و اوضاع و احوال معامله مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، پژوهش حاضر بر این نتیجه استوار است که بخش قابل توجهی از چالش های ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در تشکیل قراردادها را می توان با بهره گیری و تفسیر منطبق با فناوری از قواعد موجود حقوق قراردادها تحلیل کرد؛ با این حال، در برخی حوزه ها تدوین قواعد تکمیلی، تقویت الزامات مربوط به شفافیت و مستندسازی و تعیین دقیق تر حدود مسئولیت اشخاص دخیل در چرخه استفاده از هوش مصنوعی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، تشکیل قرارداد ، قراردادهای الکترونیکی ، اراده قراردادی ، اشتباه ، انتساب حقوقی ، مسئولیت حقوقی ، ریسک حقوقی